بمشاركة السفير الفلسطيني.. وقفة احتجاجية لصحفيين بريطانيين أمام مقر"بي بي سي"

حازم المنجد ـ عرب لندن

في إطار حملات الدعم الشعبي، وضمن فعاليات يوم الحراك الوطني في الوقوف بجانب غزة، والذي تشهده مختلف القطاعات المدنية والنقابات العمالية والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني على مستوى المملكة المتحدة، دعا عدد من العاملين في مجال الصحافة والإعلام إلى وقفة احتجاجية مساء الأربعاء الموافق لـ 07-02-2024 أمام مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي"، للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم الصحفيين في قطاع غزة، وللتنديد بالسياسة التحريرية لعدد من وسائل الإعلام المحلية الرسمية؛ بسبب عدم اتباعها قواعد المهنية والموضوعية فيما يتعلق بنقل أخبار الحرب الدموية وحقيقة هوّل ما يجري على الأرض من جرائم وفظاعات مروعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أربعة أشهر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ودأب تلك المؤسسات في الانسياق الأعمى باستمرار وراء الرواية الإسرائيلية، وترديد دعاية اليمين الصهيوني المتطرف بشكل متكرر، بعيدا عن أدنى درجات الحياد وأخلاقيات المهنة وما تقتضيه من واجب وضرورة التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نقلها وإذاعتها أمام الرأي العام.

هذا، وقد شارك في الوقفة، إلى جانب رابطة اتحاد الصحفيين "ينحدر بعضهم من مدينة غزة"، عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحقوقية البارزة في بريطانيا، يتقدمهم السفير الفلسطيني حسام زملط، حيث جرى إلقاء خطابات تضامنية، تمحورت في جوهرها حول مطلبين رئيسيين، الأول: يدعو لوقف دائم وشامل لإطلاق النار والإبادة الجماعية وعملية التطهير العرقي والعقاب الجماعي، وتوفير الحماية للصحفيين خلال تغطيتهم العدوان على غزة، والكف عن الاستهداف والقتل الإسرائيلي المتعمد الذي يطالهم رفقة عائلاتهم، والثاني: يحض وسائل الإعلام التقليدية سواء البريطانية أو الغربية على تبني صوت الحق والعدالة، والتخلي عن سياسة الانحياز المطلق لجرائم إسرائيل، والابتعاد عن تشويه المعطيات والحقائق التاريخية منذ 75 عاما على وقوع النكبة الفلسطينية، وكذلك ضرورة نقل حقيقة الصراع بكل أبعاده وسياقاته خلال تقاريرهم الإخبارية، وتصوير مدى حجم المأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك تسليط الضوء على التصريحات العنصرية التي يُدلي بها وزراء ومسؤولون في اليمين الإسرائيلي المتطرف من حين لآخر، تحرض بمنتهى الصراحة والوضوح على إبادة ما تبقى من الشعب الفلسطيني وتهجير المدنيين خارج ديارهم دون تمييز واستثناء. و تم مطالبتها أيضاً، بالابتعاد عن ممارسة أساليب التضييق والرقابة "في أروقة المكاتب ومنصات التواصل الاجتماعي" على المحتوى الداعم لقضية فلسطين والفاضح لوحشية جرائم دولة الاحتلال وبشاعة عنصريتها وما تقوم به من انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية، وتعد صارخ على أبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان.