مقترح من حكومة إسكتلندا لإطلاق نظام تأشيرة للاجئين الفلسطينيين أسوة بالأوكرانيين

عرب لندن
ذكر تقرير نشرته صحيفة "The National" الاسكتلندية، أن أحد أعضاء البرلمان في الحزب الوطني الاسكتلندي، أصر على ضرورة وضع حكومة المملكة المتحدة خطة لمساعدة اللاجئين المدنيين الفارين من غزة.

وسيقود بيتر جرانت نقاشًا في وستمنستر يوم الثلاثاء، مدعيًا أن حكومة المحافظين لم تظهر أي اهتمام بدعم أي شخص ليس مواطنًا بريطانيًا أو حامل جواز سفر، مع استمرار الأزمة في تدمير الأرواح في الشرق الأوسط.

وقال أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تحدد كيف ستدعم الفلسطينيين في المستقبل، وتسمح للمواطنين البريطانيين برعاية المعالين الفارين من غزة.

وأثارت النائبة عن منطقة غلينروثيس سابقًا قضية الدكتورة لبنى حدورة والتي تعيش وتعمل كجراحة في فايف، والتي كان لديها العديد من أقاربها المقربين النازحين والمحاصرين في غزة، ولكنها لم تتلق أي مساعدة من حكومة المملكة المتحدة.

وقد حثت بالفعل حكومة المملكة المتحدة على إنشاء مخطط مماثل لنظام الأسرة الأوكراني، الذي يسمح للمتقدمين بالانضمام إلى أفراد أسرتهم، أو تمديد إقامتهم في المملكة المتحدة.

وقال غرانت: "إن الصراع المستمر في غزة سيكون له آثار مضاعفة على مستوى العالم، حيث يشعر عدد لا يحصى من العائلات من الشتات الفلسطيني بالقلق على أحبائهم المحاصرين في غزة". 

وأضاف: "إن حكومة المملكة المتحدة لا تفعل ما يكفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يفرون من غزة، ولا تظهر أي اهتمام بدعم أي شخص ليس مواطنًا بريطانيًا أو حامل جواز سفر بريطاني، أقل ما ينبغي عليهم فعله هو وضع خطة مماثلة لتلك المقدمة للاجئين الأوكرانيين، نحن نعلم أن حكومة المملكة المتحدة لديها القدرة على القيام بذلك، لقد حان الوقت لإنقاذ وحماية أولئك الذين يعانون من هذه الحرب المروعة". 

ويبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين المعروف حتى الآن أكثر من 27000، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة. 

وقالت الأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص في غزة يتضورون جوعًا، وهو ما يفوق المجاعة القريبة في أفغانستان واليمن في السنوات الأخيرة، بينما حذر التقرير من أن خطر المجاعة يتزايد كل يوم. 

وفي الشهر الماضي، أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي على الأرض، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تأمر بوقف إطلاق النار، لكن القضاة لم يصلوا إلى حد القيام بذلك، حيث لم تبت محكمة العدل الدولية بعد فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار قد يستغرق عدة سنوات، لكن حكمها المؤقت قدم إشارة إلى أن القضاة يعتقدون أن الإبادة الجماعية أمر معقول.

وجاء في أمر المحكمة أن هناك خطرًا حقيقيًا ووشيكًا، من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين في غزة، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.