عرب لندن
أعلنت مجموعة تلغراف الإعلامية البريطانية، اليوم الجمعة، استقالة رئيسها من منصبه، في وقت تقوم فيه الحكومة بالتحقيق في مقترح مثير للجدل للاستحواذ عليها من قبل صندوق تدعمه الإمارات العربية المتحدة.
وتم الإعلان عن قيام الرئيس التنفيذي نيك هيو الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2017، بترك منصبه بأثر فوري.
وستصبح آنا جونز أول رئيسة للمجموعة التي تعد من أكثر المجموعات تأثيرا في الصحافة البريطانية، وتضم صحيفة "ذي تلغراف" اليومية المحافظة ومجلة "سبكتايتر" الأسبوعية.
ويأتي الإعلان في ذات اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يقدم المنظمون تقريرا للحكومة البريطانية بشأن استحواذ محتمل من مشروع Redbird IMI المدعوم من الإمارات.
ولكن تم تمديد الموعد النهائي حتى 11 آذار/مارس بعد إعلان المشروع هذا الأسبوع أنه قام بتعديل الخطط بشأن هيكل الشركة القابضة التي ستسيطر على المجموعة الإعلامية.
وكان بنك لويدز البريطاني، دائن عائلة باركلي، طرح صحيفة "تلغراف" للبيع في تشرين الأول/أكتوبر لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1,2 مليار جنيه استرليني (1,38 مليار يورو).
وتوصل مشروع شراكة بين صندوق "ريدبيرد" (Redbird) الأميركي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي (IMI) إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد الاستحواذ على المجموعة.
وأثار الإعلان جدلا كبيرا في دوائر الاعلام البريطاني وباشرت الحكومة البريطانية تحقيقا بهذا الشأن لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وطلب من هيئة المنافسة والأسواق تقديم تقرير إلى فريزر حول "المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي والمنافسة" في الصفقة.
وطلب من "أوفكوم"، الجهة الناظمة لوسائل الإعلام، تقديم تقرير للوزيرة حول "الحاجة إلى العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في الصحف".
وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في حزيران/يونيو الماضي.
وأثارت خطط الاستحواذ أيضا قلقا لدى الموظفين في المجموعة وناشطين في مجال حرية الصحافة.
وحث رئيس سبكتايتر أندرو نيل الخميس الوزراء على عرقلة الصفقة، وقال إنه سيترك منصبه إذا مضت عملية الاستحواذ قدما.
وقال لتلفزيون بي بي سي "ما يقلقني هو أن الأشخاص الذين يمولون هذا هم الإمارات العربية المتحدة ... إنهم حكومة، وأعتقد أن فكرة امتلاك الحكومة للصحف والمجلات في بريطانيا فكرة سخيفة".
وأشار "لكنهم ليسوا مجرد حكومة، إنهم حكومة غير ديموقراطية. إنهم دكتاتورية".