المملكة المتحدة: في بداياته.. خطة سوناك كانت "إلغاء مخطط رواندا" فما الذي تغير!

عرب لندن 

لم يكن لدى ريشي سوناك أي اهتمام بالهجرة القانونية أو غير الشرعية في بداية حملته لزعامة حزب المحافظين، بل إنه فكر في "إلغاء مخطط رواندا"، حسبما قال أحد المطلعين على الحملة. 

وقال أحد المطلعين على الحملة لشبكة سكاي نيوز أن ريشي سوناك أراد إلغاء مخطط رواندا، عندما يبدأ محاولته لقيادة حزب المحافظين لعام 2022. 

وقال المطلعين على بواطن الأمور لمحرر سكاي السياسي بيث ريجبي، أن رئيس الوزراء لم يكن لديه اهتمام جدي بالهجرة غير الشرعية أو القانونية، حتى تم إقناعه بخلاف ذلك خلال الحملة الانتخابية. 

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير في صحيفة ذا صن زعم ​​أن السيد سوناك، تراجع عن هذه السياسة عندما كان مستشارًا؛ لأنه كان قلقًا بشأن التكاليف.

وقالت الصحيفة أن تحفظاته ظلت قائمة عندما واجه ليز تروس دون جدوى في أول مسابقة لقيادة حزب المحافظين لعام 2022، ولكن تم تحذيره من إلغاء ذلك على أساس أنه قد يزعج أعضاء البرلمان المحافظين.

وجعل سوناك المخطط محوريًا في رئاسته للوزراء منذ دخوله داونينج ستريت، حيث أصرَّ يوم الاثنين على أنه لم يقل قط أنه سيلغي السياسة المتعلقة برواندا، لكنه لم ينكر أنه أخذها بعين الاعتبار.

وفي إجابة تمت صياغتها بعناية على سؤال حول التقرير في إحدى المناسبات في أكرينجتون، قال إنه لم يقل إنه سيلغي المخطط، وأن هذا الأمر غير صحيح تمامًا. 

وقال أن وظيفته السابقة كمستشار كانت "طرح بعض الأسئلة الاستقصائية" والتدقيق في الأموال التي يتم إنفاقها نيابة عن دافعي الضرائب، لكنه أيَّد هذه السياسة في النهاية لأنه يؤمن بهذا المخطط، ويحتاج إلى رادع لعبور القوارب الصغيرة الى بريطانيا. 

جاء ذلك بعد أن اعترف سوناك يوم الأحد بالتشكيك في "القيمة مقابل المال" للسياسة عندما كان مستشارًا، لكنه أصر على أنه من الخطأ استنتاج أنه لا يؤيد إرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وتشير الوثائق المسربة التي اطلعت عليها سكاي نيوز إلى أن سوناك أراد تقليص المخطط، ووُصف بأنه يعتقد أن الرادع لن ينجح. 

ويُنظر إلى سياسة رواندا على أنها أساسية لتعهد سوناك بإيقاف القوارب قبل الانتخابات المقبلة، والتي أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المرجح إجراؤها في النصف الثاني من عام.2024.

وخصصت الحكومة ما لا يقل عن 400 مليون جنيه إسترليني للحكومة الرواندية، ولكن لم يتم نقل أي طالبي لجوء حتى الآن، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الاقتراح غير قانوني.

ويأمل السيد سوناك في معالجة القضايا القانونية من خلال مشروع قانون سلامة رواندا، الذي من المقرر أن يعود إلى مجلس العموم هذا الشهر لمناقشته، لكنه قد يواجه مواجهة مع نوابه، حيث هدد المنتقدون من يمين حزبه بتعديل التشريع أو حتى التصويت عليه إذا لم يتم تشديده، في حين حذر المعتدلون في الجناح المقابل من أي تغييرات يمكن أن تنتهك الدستور، والتزامات المملكة المتحدة الدولية. 

وقال رئيس الوزراء يوم الاثنين، أنه منفتح على الأفكار المشرقة التي يمكن أن تجعل مشروع القانون أكثر فعالية، مع الامتثال لالتزامات المملكة الدولية والاحتفاظ بمشاركة رواندا في المخطط. 

وقال حزب العمال أن الادعاءات بأن سوناك فكر في إلغاء الخطة تمامًا، كانت دليلًا على الفوضى الشاملة لحزب المحافظين بشأن مخططهم الفاشل لرواندا، وضعف ريشي سوناك. 

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر: "إن فكرة أن ريشي سوناك يمكن أن يشكك في السياسة عندما يكون مستشارًا، ويخطط لإلغائها في حملته القيادية، ثم ينتهي به الأمر إلى تأييدها متأخرًا بمجرد فشلها، وستكلف دافعي الضرائب 400 مليون جنيه إسترليني، تظهر مدى الضعف بشكل لا يصدق وهو ميؤوس منه، وإلى أي مدى يلاحق الحيل لإرضاء أجزاء من حزب المحافظين والاحتفاظ بمنصبه".