تقييم حكومي يكشف عن السياسة التمييزية لوزارة الداخلية فيما يتعلق ببارجة بيبي ستوكهولم.. ثم يدافع عنه

خولة الحموري - عرب لندن 

توصل تقييم حكومي لسياسة إيواء طالبي اللجوء على متن سفينة بيبي ستوكهولم، إلى أن السياسة تمييزية، إذا أنها تميز على أساس الجنس والعمر. 

وتعد هذه النتائج أحدث ضربة للسياسة المثيرة للجدل، حيث خلص تقييم تأثير المساواة الذي أجراه مسؤولو وزارة الداخلية، والذي نُشر يوم الأربعاء، إلى أن السياسة تنتهك قانون المساواة لعام 2010 لسببين، وأنه قد يتعين إجراء تغييرات.

ووجد التقييم أن هذه السياسة "تميز بشكل مباشر فيما يتعلق بالعمر [و] الجنس" لأن البارجة مناسبة فقط للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وتقل عن 65 عامًا.

وتصل القدرة الاستيعابية للبارجة التي ترسو قبالة بورتلاند، إلى 500 رجل أعزب، وقد كلفت دافعي الضرائب حتى الآن 22.5 مليون جنيه إسترليني.

ومع هذا، يشير التقييم إلى أن هذا التمييز على أساس الجنس والعمر مسموح به بموجب القانون "إذا كانت المعاملة مبررة كوسيلة متناسبة لتحقيق هدف مشروع"، ويزعم أن هذا الشرط قد تحقق.

وفيما يتعلق بالتمييز على أساس السن، يقول التقييم: "إن هدف السياسة هو ضمان الوفاء بالتزاماتنا القانونية لاستيعاب طالبي اللجوء الذين قد يصبحون فقراء/معدومين لولا ذلك، بالإضافة إلى تمكين خطة تجنب إيواء الأفراد في الفنادق، ذلك أنه أمر مكلف وغير مستدام. هناك حاجة أكبر لاستيعاب طالبي اللجوء الذكور في الفئة العمرية 18-65 عامًا، وبالتالي فإننا نحقق هدفًا واضحًا ومشروعًا".

كما يقول التقرير أيضًا إن القانون يسمح بالتمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بالسكن الجماعي. ويضيف: "نظرًا لأن عدد طالبي اللجوء الذكور أكبر بكثير من الإناث ولأن العديد من طالبات اللجوء لديهن أطفال، فقد تقرر أنه من المناسب استخدام الموقع لطالبي اللجوء الذكور فقط".

وبالرغم من هذه المدافعة، يشير التقرير إلى ضرورة إجراء تغييرات لضمان الامتثال للقانون، حيث يقول "فيما يتعلق بإثبات أن أماكن الإقامة تدار بطريقة عادلة قدر الإمكان لكل من الرجال والنساء ... فإننا ندرس اتخاذ تدابير لضمان أن تكون أماكن الإقامة قابلة للمقارنة، قدر الإمكان، مع أماكن إقامة اللجوء الأخرى. وفي هذا الصدد، سوف نتأكد من أن الخدمة في الموقع هي نفسها في أي موقع، ويشمل هذا خدمة الإقامة ككل، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل، والرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

بدورهم، يقول الناشطون إن التقييم يفتح الطريق أمام تحديات قانونية ضد إيواء الأشخاص على متن السفينة.

وقالت كارالين باركس، عمدة مجلس مدينة بورتلاند: "آمل أن يكون ينظر الكثير من محامي حقوق الإنسان في هذا التقييم ويفكرون في اتخاذ إجراءات ضد الحكومة".

وأضافت باركس: "إنه لأمر جنوني تمامًا أن يتم القيام بذلك الآن. لقد تمت المطالبة بهذا النوع من تقييمات الأثر عندما أعلنوا أنهم سيحضرون بيبي ستوكهولم إلى بورتلاند، وكان ينبغي القيام بهذه الأمور مسبقًا.

وأضافت: “كان ينبغي أن تكون هناك مشاورات مع المجتمع، وكان ينبغي أن يتم تقديم طلب للحصول على إذن التخطيط. لكن الحكومة كانت في عجلة من أمرها لخلق وسيلة للتحايل حتى يتمكن ريشي سوناك من إعلان أنه يعمل على ردع القوارب الصغيرة."