بريطانيا ورواندا توقعان معاهدة جديدة بشأن الهجرة

عرب لندن
وقعت لندن وكيغالي معاهدة جديدة في رواندا، يوم أمس الثلاثاء، تهدف إلى المضي قدما بخطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وتأييدها حكم ا صادر ا عن محكمة أدنى اعتبره مخالفا للقانون.
ووقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا الاتفاق الجديد في العاصمة الرواندية كيغالي.
وقال بيروتا خلال مؤتمر صحافي "واصلنا هذه الشراكة مع المملكة المتحدة لأننا نعتقد أن لدينا دورا نلعبه في أزمة الهجرة غير النظامية هذه". وأعرب كليفرلي من جهته عن "إعجاب كبير بالحكومة الرواندية التي و جهت إليها انتقادات كثيرة".
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن المعاهدة الجديدة "تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقد م حلا جديدا طويل الأمد".
وينص الاتفاق الواقع في 43 صفحة و"الملزم" بموجب القانون الدولي على ألا يكون المهاجرون المرح لون إلى رواندا "عرضة لخطر إرسالهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة".
كذلك ينص الاتفاق على إنشاء "محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا"، حسبما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا خلال المؤتمر الصحافي.
وأفاد بأن الاتفاق "يضمن أيض ا الاستماع إلى كل شكاوى المهاجرين".
والنص يتطلب مصادقة البرلمانين البريطاني والرواندي.
ونقل بيان عن كليفرلي قوله "من الواضح أن رواندا بلد آمن، ونعمل بوتيرة سريعة لتعزيز هذه الشراكة بهدف وقف القوارب (التي تعبر المانش/القناة) وإنقاذ أرواح".
في نكسة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أيدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرار قضاة محكمة الاستئناف خلص إلى أن الخطة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية.
وقال القضاة "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.. كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة".
واتفق القضاة مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في حزيران/يونيو ويعتبر أن رواندا تمثل خطرا لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسرا إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.
وأعلنت كيغالي "رفض القرار الذي يفيد بأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين".
وطالبت مديرة قسم المملكة المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" ياسمين أحمد لندن "بالتنبه من سجل رواندا السابق في ما يتعل ق بانتهاك حقوق الإنسان، وخصوصا حق اللاجئين وطالبي اللجوء (...) والتخلي نهائيا عن خططها بإرسال طالبي لجوء إلى رواندا".
ومنذ بداية العام، وصل 29705 أشخاص على متن قوارب صغيرة عبر بحر المانش إلى بريطانيا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة مساء الاثنين مع صحيفة "ذي صن" إنه "سئم من عرقلة سياستنا مع رواندا".
وأعلن أنه بالإضافة إلى المعاهدة، ستطرح الحكومة البريطانية على البرلمان "تشريع طوارئ" لإعلان رواندا دولة آمنة وبالتالي "وضع حد لهذه الدوامة".
وتحاول الحكومة المحافظة اتخاذ موقف حازم للحد من الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، بينما يتصدر حزب العمال، المعارض الرئيسي، استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.