اتهامات ضد بريتي باتيل وسويلا برافرمان بتنفيذ سياسة سرية لمنع ضحايا الاتجار بالبشر من اللجوء

عرب لندن - لندن 

اتُهمت وزيرتا الداخلية السابقتان بريتي باتيل وسويلا برافرمان بتنفيذ سياسة سرية، تم بموجبها حرمان 1600 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر من البقاء في بريطانيا، على الرغم من حقهم في ذلك.

وبحسب الغارديان، خلص حكم تاريخي للمحكمة العليا في نوفمبر 2021 إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر الذين طلبوا اللجوء وكانوا ينتظرون القرار يجب أن يحصلوا تلقائيًا على إذن بالبقاء في البلاد، وهو ما يُعرف باسم الإجازة التقديرية.

وفي جلسة استماع يوم الأربعاء، وجهت لوزارة الداخلية اتهامات بالفشل بشكل غير قانوني في إصدار هذه القرارات، مما ترك الضحايا في طي النسيان، وبالتالي كانوا غير قادرين على الحصول على الحق في العمل أو الدراسة أو المطالبة بالمزايا الرئيسية.

ورفعت جمعية "ِAssylum Aid" قضية ضد وزارة الداخلية تتهمها فيها بانتهاك حقوق الإنسان، حيث مثلت أحد ضحايا الاتجار بالبشر يبلغ من العمر 22 عاما. 

وكان الضحية الذي يعرف باسم "XY" قد هرب من عصابة اتجار بالبشر في ألبانيا، أجبرته على بيع المخدرات عندما كان عمره 16 عاما، وهددوه بإيذاء أسرته إذا رفض الامتثال لأوامرهم. 

وزعم محامو "XY" بأن سياسة الداخلية غير القانونية تسببت في منعه من الحصول على إذن بالبقاء في بريطانيا لمدة 18 شهر تقريبا. 

وفي مرافعات مكتوبة إلى المحكمة، قال محامي وزير الداخلية إنهم كانوا ببساطة ينتظرون نتيجة الاستئنافات المقدمة إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ضد الحكم التاريخي الصادر في نوفمبر 2021 قبل التصرف.

وأظهرت وثائق لوزارة الداخلية متعلقة بالقضية، والتي تم تسريبها للغارديان، أن المسؤولين أوصوا بتعليق قرار منح الإجازة بالبقاء للمجموعة المتأثرة.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني من مسؤول بوزارة الداخلية بتاريخ 8 يوليو 2022: "جميع قرارات الإجازة التقديرية المتأثرة بـ (حكم نوفمبر 2021) تظل معلقة حاليًا".

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن المسؤولين في وزارة الداخلية كانوا حريصين على عدم انتشار خبر التعليق للعلن. 

وجاء في رسالة بريد إلكتروني يوم 11 يناير 2023: "سيتعين علينا أن نفكر بعناية في تأثير هذا التغيير في السياسة على سمعتنا وكيف ينظر إليها المساهين وكبار البرلمانيين، وتحديدًا السيد المحترم السير إيان دنكان سميث والمحترمة السيدة تيريزا ماي".