عرب لندن
أظهرت أرقام كشفت عنها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن عدد المشتبه بهم بالاغتصاب الذين أفرج عنهم بكفالة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يتسبب التراكم الكبير في نظام المحاكم في تأخير عشرات الآلاف من الضحايا.
وتسلط أحدث الإحصاءات الحكومية الضوء على رقم قياسي بلغ 1617 حالة اغتصاب، حيث تم إطلاق سراح المتهمين بكفالة، بينما كانت قضاياهم متراكمة في محاكم التاج ـ ارتفاعًا من 318 قبل خمس سنوات ـ في حين ارتفع أيضًا عدد ضحايا الاغتصاب المزعومين الذين ينتظرون أكثر من عامين لتحقيق العدالة إلى مستويات جديدة.
وفي الوقت نفسه، وفي علامة أخرى على انهيار النظام القضائي في بريطانيا، تضطر الشرطة إلى إطلاق سراح بعض المشتبه بهم في جرائم خطيرة ـ في إحدى الحالات، مغتصب مزعوم ـ دون إجراء مقابلة معهم لأنه لا يوجد محامون مناوبون لتمثيلهم.
ووصف السير بوب نيل، أحد كبار أعضاء البرلمان في حزب المحافظين ورئيس لجنة العدالة بمجلس العموم، الوضع بأنه "عاصفة كاملة"، في حين حذر النشطاء من أن النظام "المكسور" سوف يثني ضحايا الاغتصاب عن التقدم.
وتم حث الوزراء على التحرك بعد ما كشفت عنه صحيفة الإندبندنت، بما في ذلك كيفية إطلاق سراح المجرمين مبكرًا من السجن في محاولة لحل مشكلة اكتظاظ السجون.