رغم حرب المحافظين عليهم .. أعداد طالبي اللجوء في تزايد

عرب لندن

رغم الحملة التي يشنها حزب المحافظين عليهم منذ سنوات، والتي وصلت إلى سن قانون يجيز اعتقال بعض طالبي اللجوء وترحيلهم، فقد تضاعفت أعداد المهاجرين إلى بريطانيا على نحو كبير جدا .

ويواصل حزب المحافظين البريطاني حملته المناهضة للمهاجرين التي بدأها منذ 2018، وكثفها خلال السنوات الأخيرة التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسنت الحكومة -التي يتزعمها ريشي سوناك، وهو من أصول مهاجرة- قانونا يسمح باعتقال وترحيل طالبي اللجوء القادمين عبر البحر.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان -وهي ابنة مهاجرين أيضا- عمليات الهجرة بالاجتياح، ووصفت المهاجرين بالخطر الوجودي على البلاد.

ويصل سنويا الآلاف من طالبي اللجوء لبريطانيا عبر البحر بحثا عن ملاذ آمن، فيتحولون إلى مادة جدلية في خطاب حزب المحافظين.

ووفقا للبيانات، فإن أعداد طالبي اللجوء في بريطانيا تضاعفت خلال السنوات التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي كثف فيها المحافظون حملتهم ضد الهجرة، حتى إن عدد الواصلين في يوم واحد تجاوز أعداد من وصلوا خلال 2018 كاملة.

لكن الحكومة البريطانية تدافع عن موقفها بالقول إنها لا تستهدف المهاجرين عموما، وإنما تستهدف مجتمعات بعينها تنغلق على نفسها ولا تندمج في المجتمع البريطاني الأوسع كما يجب، كما يقول النائب عن الحزب الحاكم لي أندرسون للجزيرة.

وزادت المملكة المتحدة إنفاقها على مواجهة موجات الهجرة بواقع 7 مرات عما كانت عليه عام 2012، ومع ذلك فقد وصل عدد المهاجرين عام 2019 إلى 1843 مقارنة بـ299 مهاجرا في 2018.

وفي عام 2020، ارتفعت أعداد القادمين إلى بريطانيا إلى 8466، ثم إلى 28 ألفا و526 مهاجرا في 2021، وإلى 45 ألفا و744 في 2022.

ولا تنسحب هذه الزيادة على المهاجرين بحرا فقط، ولكنها تشمل القادمين بطرق أخرى ما زالوا يتوافدون رغم الزيادة الكبيرة في رفض طلبات اللجوء، التي تجاوزت 70 ألف رفض خلال العام الماضي مقارنة بأقل من 30 ألف قبول.

وقال مدير مركز أبحاث الهجرة في جامعة أكسفورد بيتر ولش، في تصريح للجزيرة، إن خطاب الحكومة البريطانية لا يتناسب مع حجم الأزمة، خاصة أن بلدا مثل اليونان استقبل 900 ألف لاجئ عام 2015 فقط.

وفي حين يقول حزب المحافظين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكّنها من استعادة السيطرة على حدودها وضبط الهجرة، فإن بيانات السنوات الخمس الأخيرة تناقض هذه الادعاءات خاصة عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء غير النظاميين.