عرب لندن
اعترفت الحكومة البريطانية أن الشركات ستدفع رسوماً سنوية إضافية بـ 330 مليون جنيه إسترليني على المنتجات الحيوانية والنباتية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، عند تطبيق ضوابط الحدود الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أكدت وزيرة مكتب مجلس الوزراء البارونة لوسي نيفيل رولف، التكلفة السنوية المقدرة، وقالت "إن المملكة المتحدة تحتاج إلى ضوابط حدودية أكثر صرامة "لحماية سمعتها الدولية".
وأكدت البارونة نيفيل رولف أن الأمر سيعتمد إلى حد كبير على كيفية تكييف الشركات لنماذج أعمالها وسلاسل التوريد الخاصة بها لدمج نظام الضوابط الجديد.
وقالت نيفيل رولف "نحن نقدر هذه التكاليف الجديدة والبالغة 330 مليون جنيه إسترليني سنويًا، عبر جميع واردات الاتحاد الأوروبي. لم تكن لدينا ضوابط أمنية بيولوجية كاملة على حدودنا منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي”.
وبدورها كانت شركات الأغذية والخدمات اللوجستية قد حذرت مرارا من أن استراتيجية الحدود في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تخاطر بدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، والتي ارتفعت بالفعل بسبب التضخم المتفشي.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن عمليات التفتيش الحدودية الجديدة، التي تم تأجيلها مراراً منذ دخول اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيز التنفيذ في يناير 2021، ستضيف 0.2% إلى التضخم على مدى ثلاثة أعوام.
واعتباراً من يناير/ كانون الثاني، المقبل سيكون على الشركات الأوروبية التي تصدر المنتجات الحيوانية والنباتية إلى بريطانيا تقديم أوراق إضافية، بما في ذلك: (شهادات صحية للتصدير، مع فحوصات مادية تكلف ما يصل إلى 43 جنيهاً إسترلينيا في المرة الواحدة، والتي سيتم تقديمها اعتباراً من أبريل (نيسان 2024).
وأوضحت البارونة نيفيل رولف أن تنفيذ ضوابط حدودية جديدة أمر ضروري للحماية من الانتقال الدولي لأمراض مثل السالمونيلا وحمى الخنازير الأفريقية السائدة في أجزاء من الاتحاد الأوروبي.