بريطانيا تتوجه لإلغاء ضريبة الميراث وخبراء يحذرون من القرار بسبب تداعياته على خزينة الدولة

عرب لندن - لندن 

كشفت الحكومة البريطانية مؤخرا اعتزامها إلغاء ضريبة الميراث، وهو أمر أثار جدلا واسعا في البلاد حول مدى عدالته. 

وتؤخذ ضريبة الميراث بنسبة 40% من تركة المتوفي والتي تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، في حال تجاوزت قيمتها 325 ألف جنيه إسترليني. 

وبحسب تقرير لمعهد الدراسات المالية، سيفيد قرار إلغاء هذه الضريبة الأثرياء، إذ يمنح تخفيضا يبلغ مليون جنيه إسترليني في المتوسط، لما نسبته 1% من إجمالي سكان البلاد. 

كما ذكر التقرير أن إلغاء ضريبة الميراث من شأنه أن يكلف الحكومة نحو 15 مليار جنيه إسترليني سنويا، والتي ستدخل تحت خانة الإيرادات المفقودة بحلول عام 2032. 

ووفق النتائج التي توصل إليها التقرير، فإن 47 % من فائدة إلغاء ضريبة الميراث تماماً ستذهب إلى العقارات التي تبلغ قيمتها 2.1 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، وهو ما يمثل 1% من إجمالي عدد العقارات في بريطانيا.

وقدم التقرير توصيات محددة لتحسين نظام ضريبة الميراث، الذي يعاني من "عدد من المشاكل، يؤدي كل منها إلى إشكالات مختلفة من الظلم وعدم الكفاءة".

كما دعا التقرير إلى إلغاء بعض الإعفاءات مثل "المعاملة الخاصة" الممنوحة للأصول التجارية، وأنواع معينة من الأسهم، والأصول الزراعية، والمعاشات التقاعدية، والمنازل التي تنتقل إلى الأحفاد المباشرين.

وستحصل العقارات بهذا الحجم على تخفيض ضريبي متوسط ​​ يقدر بحوالي 1.1 مليون جنيه إسترليني.

وحذر المركز البحثي من أن إلغاء الضريبة من شأنه أن يؤثر على إيرادات الخزانة المستقبلية من الضريبة.

ومن المفهوم بحسب ما نشرته الغارديان، يفكر ريشي سوناك في إلغاء ضريبة الميراث في إطار محاولته جذب الناخبين وإنشاء خطوط تقسيم واضحة مع حزب العمال.

وعلى الرغم من أن داونينج ستريت سعى إلى التقليل من شأن التكهنات بأن رئيس الوزراء كان يضع خططًا لإلغاء الضريبة، إلا أن الدعوات إلى الإصلاحات التي تسمح للأسر بتمرير المزيد من أصولها تتزايد في حزب المحافظين.

ووصف ناظم الزهاوي، المستشار السابق، ضريبة الميراث بأنها "خطأ أخلاقي" و"شبح يطاردنا إلى جانب الموت" في مقال نشرته صحيفة التلغراف في الصيف.

وقال أنتوني براون، وهو نائب محافظ عن منطقة جنوب كمبريدجشير، أنه يشعر بالقلق من أن هذا التعديل من شأنه أن يدفع الأسر ذات الدخل المتوسط لدفع مبالغ كبيرة في حين أن الأثرياء سيستطيعون تجنب دفع الضريبة.