انتصار جديد لحملة التضامن مع فلسطين ببريطانيا: ويلز تعارض مشروع قانون حظر مقاطعة إسرائيل

عرب لندن - لندن 

أعلنت حكومة ويلز منتصف الأسبوع الجاري، معارضتها رسميا مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة الدول، من بينها إسرائيل. 

وفي مطلع يوليو الماضي، فازت الحكومة البريطانية، بتصويت مجلس العموم لمنع الهيئات العامة من مقاطعة أو سحب استثماراتها في إسرائيل وبلدان أخرى، على الرغم من امتناع أكثر من 80 عضواً من حزب المحافظين وحزب العمال عن التصويت.

وسيحظر مشروع القانون الهيئات العامة مثل المجالس المحلية من فرض عقوبات اقتصادية على البلدان التي لا تقرها حكومة وستمنستر، مما يعني أن إسرائيل تستحق الحماية بشكل خاص.

وورد في نص مشروع القانون أنه يمكن للحكومة البريطانية تحديد بعض الدول أو المناطق التي تُستثنى من القانون. وأكد مشروع القانون على أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل من بين المناطق التي لا تستثنى من قانون إلغاء المقاطعة.

ونظمت حملة التضامن مع فلسطين ببريطانيا حملات واسعة لمعارضة مشروع القانون، توجت أخيرا بمعارضة ويلز له. 

وأوصت الحكومة الويلزية مجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن مشروع القانون.

ورحبت حملة التضامن مع فلسطين بهذه الخطوة، حيث قالت أن مشروع القانون يهاجم حرية التعبير  وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها.

وكانت الحملة قد طالبت المواطنين بإرسال بريد إلكتروني إلى إلى نوابهم وممثليهم؛ للتعبير عن موقفهم الداعم للفلسطينيين الذين يواجهون الاضطهاد، وحقهم في العمل على تنظيم حملات لدعمهم أيضاَ. 

ووضعت PSC صندوقاً على رابط إلكتروني يمكنهم من خلاله تقديم اقتراحات لنوابهم تؤكد على حقهم في دعم الفلسطينيين. حيث قالت المنظمة "يجب أن تتمتع الهيئات العامة بالقدرة على الاستجابة لتلك النداءات".