ناشطون يحذرون الحكومة البريطانية من استكمال إجراءات تقنين إخضاع الأطفال اللاجئين لاختبارات الأشعة

عرب لندن - لندن 

حذر ناشطون في حقوق الإنسان أن طالبي اللجوء الأطفال الذين يصلون إلى أراضي المملكة المتحدة قد يفكرون بالهرب بسبب مخاوفهم من التعرض للأشعة السينية والخضوع لفحص العظام للتحقق من أعمارهم. 

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية أنها قدمت للبرلمان مجموعة من القوانين الجديدة، بما فيها قانون التحقق من عمر من يدعي بأنه قاصر، وأوضح وزير الهجرة، روبرت جينريك حينها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع حاسمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف جينريك "إن مشروع القانون سيتيح للسلطات استخدام الأشعة السينية لتحديد عمر الشخص علميا". وأشار جينريك إلى أن سيتم للسلطات استخدام الأشعة السينية للأسنان وعظام اليد والمعصم والتصوير بالرنين المغناطيسي للركبتين وعظام الترقوة".

وتعتمد وزارة الداخلية حتى الوقت الراهن إجراء تقييم عمري سريع لطالبي اللجوء في عمر الشباب، وبالتالي توجه لهم اتهامات بموجب قانون "الجنسية والحدود" وبالتالي يتم احتجازهم في سجون البالغين بعد إجراء تقييم خاطئ لأعمارهم الفعلية. 

وطالبت منظمة "هيومن فور رايتس نتوورك" المعنية بالانتهاكات ضد اللاجئين وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية، والإفراج عن القاصرين من السجون التي تضم العديد من مرتكبي الجرائم الجنسية. وبحسب ما وثقته المنظمة نهاية أغسطس، يقبع 14 طفلا غير المصحوبين بذويهم في السجن. 

بدورها، انتقدت مادي هاريس من شبكة "Humans for Right" المعنية بالعمل عن قرب مع طالبي اللجوء الشباب هذا الإجراء، وقالت أنه يشكل "تحديا جديا وخطيرا على الأطفال" ووصفته بأنه إجراء "عدواني".

وأضافت: "إن إدخال مثل هذه الأساليب ينتهك حق الطفل من خلال تهديده بحقيقة أن رفضه للخضوع للتقييم العلمي سيؤدي تلقائيًا إلى تصنيفه كشخص بالغ."

وتابعت: "من وجهة نظرنا هذا سيؤدي إلى فرار الأطفال من أماكن الإقامة والرعاية، مما قد يجعلهم عرضة للاستغلال."

ولا تزال وزارة الداخلية تصر أن العديد من طالبي اللجوء البالغين يتظاهرون بأنهم أطفال، لكن بيانات حرية المعلومات الأخيرة الصادرة عن 70 سلطة محلية والتي حصلت عليها الجمعيات الخيرية تشير إلى أن ثلثي الأطفال - 867 من أصل 1386 - الذين تعتبرهم وزارة الداخلية بالغين، كانوا أطفالا بالفعل. 

وبحسب ما هو متوقع، قد يدخل قانون إخضاع الأطفال للاختبارات الطبية لتحديد عمرهم بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم.