سلسلة "Co-op" توظف ضباط أمن سريين للقبض على السارقين وسط تجاهل من الشرطة

عرب لندن - لندن 

أعرب أحد المسؤولين سلسلة "Co-op" التجارية عن قلقه من ارتفاع حالات السرقة والنشل داخل المتاجر في بريطانيا، وسط تجاهل من الشرطة فيما يتعلق بنحو 80% من الحالات. 

وبحسب "ميرو"، قال بول جيرارد الذي يعمل مديرا للحملات والشؤون العامة في السلسلة أن الإدارة قامت بتوظيف حراس سريين من أفراد الشرطة السابقين للعمل في المتاجر وضبط السارقين. 

وأوضح جيرارد أن السياسة التي تتبعها السلسلة هي القبض على الجاني، واستخراج الأدلة من كاميرات المراقبة ثم إبلاغ الشرطة، وفي حال لم تعر الشرطة انتباها للحادثة يقوم موظفو الأمن بإخلاء سبيل الجناة. 

وأدى تغيير في القانون من قبل المحافظين عام 2014 إلى خفض جرائم السرقة التي تقل قيمتها عن 200 جنيه إسترليني إلى جنحة بسيطة، يعاقب عليها القانون بغرامة تصل للجاني عبر البريد قدرها 70 جنيها إسترليني. 

بدوره، قال وزير الدولة المعني بشؤون الجريمة والشرطة، كريس فيليب، مطلع الشهر الجاري أن على الشرطة فتح تحقيقات في سرقة المتاجر حتى لو كانت قيمة البضائع المسروقة أقل من 200 جنيه إسترليني. 

وفي حديثه مع صحيفة "التلغراف"، قال فيليب أن السلطات معنية بالتحقيق في كل جريمة تتضمن أدلة من كاميرات المراقبة. 

كما طالبت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان الشهر الماضي، "إنه لا بد على الشرطة البريطانية التحقيق في كل سرقة واتباع جميع الخيوط المعقولة للقبض على الجناة". وأضافت "من غير المقبول إطلاقا أن المجرمين غالبا ما يكونون أحراراً. 

إلا أن مطالب برافرمان هذه قوبلت بمخاوف من أن هذه الخطط قد تشتت الضباط والموارد المستخدمة عن الاهتمام بالجرائم الفعلية وذات الضرر الأكبر كالاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

ويرى حزب العمال إن ما تطالب به برافرمان يعتبر "اعترافاً واضحاً بفشل حزب المحافظين في مجال الشرطة والجريمة على مدار 13 سنة من الحكم".

ومن الجدير بالذكر أن أحدث البيانات المسجلة أظهرت بأن ضباط الشرطة تمكنوا من الوصول إلى 4.4% فقط من المجرمين الذين تم توجيه تهم لهم من جميع جرائم السرقة التي حدثت في العام الماضي حتى شهر آذار/ مارس، بينما ارتفعت حوادث السرقة في محال التجزئة المبلغ عنها بنسبة 27% عبر عشر من أكبر مدن المملكة المتحدة،  بنسبة 68% في بعض المتاجر على وجه الخصوص.