أصحاب الأعمال والعقارات يواجهون غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني في حال توظيف أو تأجير المهاجرين

عرب لندن - لندن 

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الشهر الماضي عن جملة من الإجراءات الجديدة لمكافحة تشغيل وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، والتي تنص على توجيه غرامات طائلة للمخالفين. 

وبحسب الإجراءات، سيواجه أرباب العمل الذين يوظفون المهاجرين غير الشرعيين غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل موظف، فيما سيواجه أصحاب العقارات الذين يؤجرون غرفا للمهاجرين غرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني. 

وتحمّل القوانين الجديدة أصحاب الأعمال والعقارات مسؤولية التحقق من حق الموظفين أو المستأجرين المحتملين في العمل والعيش في البلاد. 

وحذرت منظمات وجمعيات خيرية معنية بحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين من خطر التشرد الذي قد يواجهه آلاف اللاجئين والناجين من الاتجار بالبشر.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيكون أمام اللاجئين والناجين من الاتجار سبعة أيام فقط للعثور على سكن بديل إذا تلقوا إشعار الإخلاء.

وأوضحت الغارديان أنه وحتى الشهر الماضي، كان أمام اللاجئين 28 يوما للعثور على سكن بديل بعد تلقي "إشعار بالإخلاء" قبل إجبارهم على إخلاء سكن وزارة الداخلية الذين يعيشون فيه، بينما تتم معالجة طلباتهم، إلا أن الداخلية قررت تخفيض هذه المدة تم تخفيض لسبعة أيام.

وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.

وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.

ومن المقرر أن تدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.