وزير الشرطة البريطاني يطالب بالتحقيق في جرائم السرقة التي لا تتعدى قيمتها 200 جنيها إسترلينيا

عرب لندن - لندن 

قال وزير الدولة المعني بشؤون الجريمة والشرطة، كريس فيليب، أن على الشرطة فتح تحقيقات في سرقة المتاجر حتى لو كانت قيمة البضائع المسروقة أقل من 200 جنيه إسترليني. 

وفي حديثه مع صحيفة "التلغراف"، قال فيليب أن السلطات معنية بالتحقيق في كل جريمة تتضمن أدلة من كاميرات المراقبة. 

ويأتي هذا بعد أن واجه رؤساء الشرطة في المملكة المتحدة اتهامات بالتجاوز عن السرقات التي تقل قيمتها عن 200 جنيه إسترليني، بعد أن طرأت تغييرات على القانون جعلت السارقين الذين يسلبون بضائع ذات قيمة منخفضة يواجهون غرامة فقط ترسل إليهم عبر البريد. 

كما أشارت بيانات صادرة حدثية أن الشرطة تفشل في التعامل مع أكثر من ثلثي جرائم السرقة التي تقع في محال البيع بالتجزئة، على الرغم من أن هذه السرقات المتفرقة تكلف الشركات نحو مليار جنيه إسترليني سنويا. 

وأضاف فيليل أن سرقة المتاجر "تؤثر على الشركات في جميع أنحاء البلاد، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وغالباً ما تنطوي على العنف أو التهديدات لعمال التجزئة. ولا ينبغي التسامح مع هذه الجرائم على أي مستوى."

كما قال فيليب "أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة، فقد ينتهي الأمر بالمدن البريطانية مثل سان فرانسيسكو، حيث اضطرت المتاجر إلى الإغلاق بسبب تصاعد عمليات السرقة العنيفة من المتاجر".

وخلال جلسة أمام البرلمان قبل شهرين قال: "في سان فرانسيسكو، اضطرت عدد من المتاجر إلى إغلاق أبوابها بالكامل لأن سرقة المتاجر أصبحت متفشية للغاية وخرجت عن نطاق السيطرة."

وكشف الأخير أنه يستعد لعقد اجتماع مع رؤساء المتاجر وقادة الشرطة في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة ما يمكن القيام به للتصدي لجرائم سرقة المتاجر.

من جانبها، قالت  وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان الشهر الماضي، "إنه لا بد على الشرطة البريطانية التحقيق في كل سرقة واتباع جميع الخيوط المعقولة للقبض على الجناة". وأضافت "من غير المقبول إطلاقا أن المجرمين غالبا ما يكونون أحراراً".

وبحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" حينها ستوجه برافرمان الضباط لاستخدام الأدلة الموجودة في أجراس الأبواب الذكية وكاميرات المراقبة التابعة للبيوت، للوصول للجناة.

وأثارت مطالب برافرمان مخاوف من أن هذه الخطط قد تشتت الضباط والموارد المستخدمة عن الاهتمام بالجرائم الفعلية وذات الضرر الأكبر كالاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

ويرى حزب العمال إن ما تطالب به برافرمان يعتبر "اعترافاً واضحاً بفشل حزب المحافظين في مجال الشرطة والجريمة على مدار 13 سنة من الحكم".

وتأتي مطالب برافرمان في الوقت الذي كشفت فيه البيانات أن ضباط الشرطة تمكنوا من الوصول إلى 4.4% فقط من المجرمين الذين تم توجيه تهم لهم من جميع جرائم السرقة التي حدثت في العام الماضي حتى شهر آذار/ مارس.