حقوقيون غاضبون من احتجاز الداخلية البريطانية لأطفال في سجون مرتكبي الجرائم الجنسية

عرب لندن - لندن 

أعرب ناشطون حقوقيون في بريطانيا عن غضبهم من التقارير التي كشفت قيام وزارة الداخلية باحتجاز مهاجرين أطفال داخل السجون التي تضم بالغين متهمين بارتكاب جرائم جنسية. 

وكشفت "الغارديان" أن العديد من طالبي اللجوء الأطفال الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة دون ذويهم زجوا في السجون بين بالغين في سجن "إلملي" بمقاطعة "كينت" الذي يضم العديد من مرتكبي الجرائم الجنسية. 

وطالبت منظمة "هيومن فور رايتس نتوورك" المعنية بالانتهاكات ضد اللاجئين وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية، والإفراج عن القاصرين من ذلك السجن.

وبحسب ما وثقته المنظمة، يقبع 14 طفلا غير المصحوبين بذويهم في السجن. 

كما أشارت المنظمة أن معظم الأطفال المحتجزين يحملون الجنسية السودانية وقدموا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا. 

وتعتمد وزارة الداخلية إجراء تقييم عمري سريع لطالبي اللجوء في عمر الشباب، وبالتالي توجه لهم اتهامات بموجب قانون "الجنسية والحدود" وبالتالي يتم احتجازهم في سجون البالغين بعد إجراء تقييم خاطئ لأعمارهم الفعلية. 

وبحسب ما نشرته "الغارديان" نهاية العام الماضي، قامت وزارة الداخلية بتغيير تواريخ ميلاد طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لتصنيفهم كبالغين. 

وقال خبراء أن هذه الممارسة أصبحت تحدث على "نطاق مرعب"، وتهدف لإرسال هؤلاء الأطفال إلى مراكز الاحتجاز حيث تعتبر الظروف غير آمنة.

وقال مجلس اللاجئين الذين أجرى مقابلات مع 16 طفلا، أن الداخلية قررت تغيير تواريخ ميلادهم ليصبح سنهم 18 عاما، على الرغم من حملهم لوثائق تدل على أنهم لم يبلغوا السن القانوني بعد. 

من جانبها، قالت مادي هاريس من منظمة "هيومن فور رايتس نتوورك" للغارديان، "هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم".

وأضافت "هؤلاء هم الأطفال الذين يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلاً من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير".