عرب لندن
تواجه البنوك البريطانية اتهامات بإغلاق حسابات المسلمين البريطانيين المصرفية "دون شفافية ومعلومات كافية".
حيث أرسل المجلس الإسلامي البريطاني "MCB" رسالة إلى القادة السياسيين في البلاد، يقول من خلالها "إن المواطنين المسلمون في بريطانيا باتوا يتأثرون بشكل غير متناسب من إغلاقات حساباتهم المصرفية، ويحتاجون إلى حماية حقوقهم".
وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز، أرسل المجلس رسالته إلى كبار السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك، والمستشار جيريمي هانت، وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر، حيث طالبهم المجلس بمراجعة عملية صنع القرار واستخدام أطراف ثالثة في القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام قليلة من انتقاد قادة الجاليات المسلمة في بريطانيا لما يحدث، حيث أسمت الجالية المسلمة الحالة بـ "ازدواج المعايير"، وذلك بعد الضجة التي أثيرت عقب إغلاق الحسابات المصرفية للزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP)، نايجل فاراج.
وفي نهاية يونيو الماضي، زعم فاراج أن بنك "Coutts" أغلق حساباته دون "تبرير واضح"، وادعى أن هذه الخطوة كانت انتقاما من مواقفه المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وتسببت ادعاءات فاراج بضجة واسعة، مما أدى إلى استقالة اثنين من الرؤساء التنفيذيين في المجموعة وتدخل رئاسة الوزراء.
وفي رسالتها إلى رئيس الوزراء، كتبت الأمينة العامة لـ MCB، زارا محمد "إن تدخلك الحاسم الذي يدعو إلى التغيير في مجموعة NatWest، بعد إغلاق الحسابات المصرفية المتعلقة بنايجل فاراج، هو أمر جدير بالملاحظة".
وأضافت "لا نجد معاملة مماثلة عندما يتعلق الأمر بالإغلاق التعسفي من قبل العديد من بنوك المملكة المتحدة، للخدمات المصرفية التابعة للمسلمين البريطانيين والمنظمات التي يقودها المسلمون".
وأشارت زارا إلى أن هذه الممارسة مازالت مستمرة دون وجود عوائق أمام صناع القرار، مع شفافية محدودة في الأنظمة المصرفية ذات الصلة.
وأوضحت زارا أن الجمعيات الخيرية البارزة التي يقودها المسلمون تأثرت من هذه الممارسات، وقالت "لكنهم لم يتمكنوا من التحدث عنها علنا".
وأضافت: "نحثكم للعمل على مراجعة تدرس سبب إغلاق حسابات المسلمين البريطانيين والمنظمات التي يقودها المسلمون، والذين تأثروا بشكل غير متناسب، بسبب هذه الممارسات".