القضاء البريطاني يدين كيفية تعامل الحكومة مع أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم

عرب لندن

حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية، الخميس، بأن استخدام الحكومة فنادق لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم يشكل ممارسة "غير قانونية" منذ أكثر من 18 شهرا.

وكانت جمعية "إيفري تشايلد بروتكتد اغانست ترافيكينغ" ("كل طفل محمي ضد الاتجار") قد رفعت دعوى قانونية ضد وزارة الداخلية المسؤولة عن إدارة شؤون طالبي اللجوء، معتبرة أن هذا النوع من الإقامة لطالبي اللجوء "لم يكن مناسبا".

في قراره، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلين هذه الممارسة "غير قانونية"، مشيرا إلى أن احتمال إيواء أطفال في فنادق "يجب أن يستخدم لفترات قصيرة جدا وفي حالات طوارئ حقيقية".

وفي المملكة المتحدة نظام لجوء يكافح منذ سنوات من أجل تلبية الطلبات. ويسعى البلد إلى الحد من وصول المهاجرين خصوصا غير الشرعيين منهم.

وقال القاضي "منذ كانون الأول/ديسمبر 2021 على الأقل، أصبحت ممارسة إيواء الأطفال في فنادق، خارج حماية السلطات المحلية، منهجية واعتيادية (...) وتجاوزت الحدود المناسبة".

وندد تشامبرلين بالمجلس المحلي في منطقة كنت (جنوب انكلترا) حيث يصل عدد كبير من المهاجرين لا سيما مهاجرين آتين من فرنسا عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، متهم ا إياه "بالعجز عن استقبالهم والاهتمام بأطفال غير مصحوبين بذويهم طالبي لجوء عندما تبلغ من وزارة الداخلية بقدومهم".

وقال القاضي "إن ضمان سلامة ورفاه الأطفال غير المصحوبين ببالغين هو من أهم واجبات الدولة المتحضرة"، مطالبا الحكومة والمجلس المحلي بتصحيح الوضع "بشكل عاجل".

وتبلغت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر بأن 154 طفلا ما زالوا مفقودين من الفنادق التي أقاموا فيها، بينهم طفل يبلغ 12 عاما.

وقال تشامبرلين "ليسوا أطفالا تحت الرعاية وهربوا. إنهم أطفال لم يدرجوا أبدا في نظام الاستقبال، بسبب الطريقة التي وصلوا فيها (إلى المملكة المتحدة)، لذلك لم يتم الاعتناء بهم أبدا".

واعتبرت مديرة جمعية "إيفري تشايلد بروتكتد اغانست ترافيكينغ" باتريسيا دور أن قرار القاضي يعيد التأكيد أن "معاملة الأطفال بطريقة مختلفة بحسب وضعهم كمهاجرين" هو غير قانوني.