اسكتلندا تطالب بإلغاء تجريم حيازة المخدرات

عرب لندن - لندن 

دعت الحكومة الاسكتلندية إلى إلغاء تجريم حيازة جميع الأدوية للاستخدام الشخصي.

وتطالب حكومة اسكتلندا حكومة المملكة المتحدة بتغيير القوانين لمساعدة متعاطي المخدرات عوض عن معاقبتهم.

ويهدف المقترح الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يوم الجمعة، إلى خفض معدل الوفيات المرتفع بشكل استثنائي من إساءة استخدام المواد. 

وقال الحزب المؤيد للاستقلال إن التغييرات في القانون يجب أن تقترن بإجراءات لدعم وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإدمان، بما في ذلك مراجعة تصنيفات المخدرات وتوفير مساحات آمنة للأشخاص لاستخدام المخدرات.

وجاء في الورقة التي قدمتها الحكومة الاسكتلندية: "لتحسين الأرواح وإنقاذها، يجب أن نكون مبتكرين وجريئين وجذريين".
وأضافت: اسكتلندا بحاجة إلى سياسة عقاقير تتسم بالعناية والرحمة وتراعي حقوق الإنسان ، مع الصحة العامة وتقليل الضرر كمبادئ أساسية لها".

ولدى اسكتلندا أعلى معدل وفيات مرتبط بالمخدرات مقارنة بأي بلد أوروبي آخر. 

وبحسب بيانات 2021، توفي نحو 1330 شخص بسبب تعاطي المخدرات في اسكتلندا، ما يمثل ثاني أعلى إجمالي سنوي مسجل.

وفي 2021، استثمرت نيكولا ستورجن 250 مليون جنيه إسترليني في مهمة جديدة مدتها خمس سنوات لتقليل الوفيات المرتبطة بالمخدرات. وقالت الحكومة الاسكتلندية أن هذه المبادرة ساعدت في منع الجرعات الزائدة وتحسين خدمات التعافي من الإدمان.

من جانبه، قال آنت ليهان ، رئيس السياسة في Cranstoun، وهي مؤسسة خيرية للحد من الأضرار أن التعديلات على (قانون إساءة استخدام المخدرات) ستصب في مصلحة المملكة المتحدة ككل من خلال اتخاذ خطوات كبيرة نحو إنهاء العار الذي تشعر به المملكة المتحدة بسبب استمرار وجود أكبر عدد من وفيات المخدرات في أوروبا."

وقالت حكومة المملكة المتحدة أنها متلزمة بمنع تعاطي المخدرات، لكنها لا تفكر بإلغاء تجريم المخدرات، ذلك أن العصابات المنظمة ستغتنم هذه الفرصة لزيادة أعمالها.