عرب لندن - لندن
من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل الأسبوع القادم.
وينص مشروع القانون على منع الهيئات العامة من سحب استثماراتها في عدد من الدول الأجنبية بناء على سلوك حكوماتها، وخاصة إسرائيل بحسب "ميدل إيست آي".
وفي حال إقراره، فإن مشروع القانون يحظر قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة "التي تتأثر برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك دولة أجنبية".
وقال موقع "ميدل إيست آي" أنه اطلع على مسودة مشروع القانون المكون من 17 صفحة، والمتعلق بالنشاط الاقتصادي للهيئات العامة والذي سيطرحه وزير المجتمعات مايكل جوف في البرلمان البريطاني يوم الإثنين.
وورد في نص مشروع القانون أنه يمكن للحكومة البريطانية تحديد بعض الدول أو المناطق التي تُستثنى من القانون.
ولكن يؤكد مشروع القانون على أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل من بين المناطق التي لا تستثنى من قانون إلغاء المقاطعة.
وفي العام الماضي ، صوت البرلمان البريطاني لصالح تعديل يمنع موظفي القطاع العام من مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية في صناديق التقاعد الخاصة بهم.
وأعلنت الحكومة في وقت لاحق أنه سيتم تقديم المزيد من مشاريع القوانين "لمنع الهيئات العامة من المشاركة في المقاطعات التي تقوض تماسك المجتمع".
ووقعت بريطانيا في مارس الماضي اتفاقية طويلة الأمد مع إسرائيل، تمتد حتى عام 2030، بهدف تقديم علاقات تجارية محسنة وتكنولوجيا أمنية.