عرب لندن 

تواجه وزارة الداخلية البريطانية موجة من المطالبات القانونية بشأن مصادرة هواتف طالبي اللجوء، ويأتي ذلك بعد أن وجد مكتب سلطات التحقيق في المملكة المتحدة "IPCO" أن سياسة الداخلية المتمثلة في الاستيلاء على الآلاف من الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء تسببت في "أضرار كبيرة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أرسل مكتب مفوض سلطات التحقيق إلى مجموعة كبيرة من طالبي اللجوء في بريطانيا إشعارات تقول لهم "لكم الحق الكامل في رفع قضية أمام محكمة مراقبة متخصصة لسحب هواتفكم النقالة منكم".

ووجدت المنظمة، التي تشرف على استخدام السلطات العامة لسلطات المراقبة، أن "هناك ضرر وتحيز كبيرين قد عانى منهما طالبو اللجوء بسبب تصرفات ضباط الهجرة". وقالت "من المصلحة العامة أن يتم إبلاغ الأشخاص المتضررين بالخطأ الذي ارتكبه ضباط الهجرة".

وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا بأن وزارة الداخلية قامت بتشغيل السياسة الشاملة التي بموجبها صادر مسؤولو الهجرة هواتف جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

وقالت المحكمة حينها "إن المسؤولين ليس لديهم سلطة برلمانية لاستخراج البيانات من هواتف طالبي اللجوء أو احتجاز الهواتف حتى"، مما يعني أن الأشخاص المتضررين أي (طالبي اللجوء) ربما لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم، أو لم يتمكنوا من الوصول إلى الوثائق التي طلبت منهم.

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية "ستواصل الداخلية بالتعاون مع مكتب مفوض سلطات التحقيق بشأن هذه المسألة، وسترد على أي مطالبات يتم إجراؤها في محكمة سلطات التحقيق وفقا لذلك".