عرب لندن
أشارت توقعات الحكومة البريطانية إلى أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية من الممكن أن يكلفها ما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، على مدى عامين.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن الحكومة، فإن وزارة الداخلية البريطانية تتوقع أنه سيتعين عليها إنفاق ما بين 3 إلى 6 مليارات جنيه إسترليني على مرافق الاحتجاز لطالبي اللجوء غير الشرعيين، وأماكن إقامتهم وإجراءات الترحيل.
ويمنح مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، والذي يمر حاليا عبر البرلمان، الوزراء سلطة إبعاد أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، سواء إلى بلده الأصلي، أو إلى بلد آمن آخر مثل رواندا.
وأصرت الحكومة البريطانية على أنها بحاجة إلى العمل على هذا المشروع وتفعيله، قائلة "يصل إلى بريطانيا في قوارب صغيرة أعداد قياسية من طالبي اللجوء، وتبلغ تكلفة إسكانهم في الفنادق ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني في اليوم الواحد".
وتواجه حكومة بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، العديد من الانتقادات على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية. وواجه سوناك معارضة حتى من داخل حزب المحافظين، وتلقى سوناك انتقادات شديدة في مجلس اللوردات، حيث تجري مناقشته حاليا.
ولم يكشف الوزراء حتى الآن عن أي تكاليف مرتبطة بمشروع القانون أو بالنظر إلى أي مؤشر على حجم الاستثمار الذي يتطلبه. إلا أن أحد كبار المصادر الحكومية في بريطانيا وصف هذا المشروع بأنه واحد من الضغوط الرئيسية على الإنفاق العام في البلاد.