جماعة "أوقفوا النفط" تكلف الشرطة 3.5 مليون جنيه إسترليني خلال شهر واحد

عرب لندن - لندن 

كشفت شرطة العاصمة النقاب عن بيانات جديدة حول الخسائر التي تكبدتها الشرطة من الاحتجاجات التي شنتها جماعة "أوقفوا النقط - Just Stop Oil". 

وقالت شرطة العاصمة أن هذه الاحتجاجات كلفت الشرطة أكثر من 3.5 مليون جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي، وأشغلت الضباط على مدار 11 ألف وردية.

وينظم النشطاء من المجموعة البيئية احتجاجات كل يوم منذ 24 أبريل، مما أثار موجة من المواجهات مع أفراد العامة الذين تأثروا من إغلاقات الطرق وشلل الحركة المرورية.

ويأتي هذا الرقم، بعد تكلفة سابقة تقدر بـ 7.5 مليون جنيه إسترليني أنفقتها القوة للتعامل مع المجموعة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي.

وتتمتع الشرطة الآن بسلطات لإجبارهم على التنحي جانبا عن الطريق، لكنها اضطرت لإلقاء القبض على تسعة من المحتجين يوم الأربعاء لمخالفتهم الأوامر.

ومنذ أبريل، اعتقلت القوات 45 ناشطا من "أوقفوا النفط" شاركوا في نحو 78 مسيرة. 

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت وزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان حصول مشروع قانون النظام العام على الموافقة الملكية.

وقالت بريفرمان أن قانون النظام العام لسنة 2023، سيمنح الشرطة في إنجلترا وويلز صلاحيات إضافية للتعامل مع المحتجين الذين قالت أنهم "يؤثرون على حياة غيرهم بشكل غير عادل".

كما قالت أن القانون سيضيف إلى قائمته أنواع جديدة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون والتي تعتبر "تخريبية" أو التي من شأنها تعطيل حياة الآخرين كإغلاق الطرق واعتلاء المباني التاريخية. 

وأعطى التشريع الجديد الضباط مزيدًا من الحرية للتدخل عندما يحاول المتظاهرون إغلاق الطرق بمسيرة بطيئة.

وكان مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك حذر من أن مشروع قانون النظام العام، الذي سبق وأقره البرلمان في المملكة المتحدة، مقلق للغاية ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال: "يفرض هذا القانون الجديد قيودًا خطيرة لا مبرر لها على الحقوق المذكورة، وهي غير ضرورية ولا متناسبة لتحقيق أي غرض مشروع على النحو المحدد في القانون الدولي. وهذا القانون غير ضروري على الإطلاق لأن الشرطة البريطانية تتمتّع أصلاً بصلاحيات التصرف ضد المظاهرات العنيفة والمخلّة بالنظام."