وزيرة الداخلية البريطانية تنفي سوء التصرف في التعامل مع مخالفة السرعة

عرب لندن

نفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الاثنين، سوء التصرف في التعامل مع مخالفة السرعة التي وضعتها مرة أخرى في واجهة ادعاءات وزارية بخرق القواعد.

وكان ريشي سوناك وعد بإعادة النزاهة للحكومة إذا أصبح رئيسا للوزراء، وذلك بعد الولايتين المضطربتين لكل من بوريس جونسون وليز تراس.

لكن برافرمان - المتشددة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تعرضت لانتقادات بسبب خطابها بشأن الهجرة - وجدت نفسها تواجه دعوات لفتح تحقيق أخلاقي بعد أن طلبت من المسؤولين إقامة دورة توعية فردية على القيادة بدلا من نقاط الجزاء.

وأدى ذلك إلى ادعاءات المعارضة أنها قد تكون انتهكت مدونة السلوك الوزاري من خلال الطلب من موظفين حكوميين غير سياسيين المساعدة في التعامل مع مسألة خاصة.

وقللت برافرمان التي استقالت في عهد تراس لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال وثيقة رسمية إلى زميل لها، من شأن الخلاف قبل ساعات من موعد مواجهة النواب في البرلمان.

وقالت للصحافيين "الصيف الماضي كنت أقود بسرعة. يؤسفني ذلك ودفعت الغرامة" المستحقة. وأضافت "في ما يتعلق بالإجراءات ... ما سأقوله هو في رأيي أني واثقة بأنه لم تحدث أي مخالفة".

وسئل سوناك عن معلومات صحافية نشرت الأحد أثناء حضوره قمة زعماء مجموعة السبع في اليابان وقال إنه لا يعرف "التفاصيل الكاملة" للقضية.

وأعلنت رئاسة الوزراء لاحقا انها "بالطبع" لديها ثقة تامة ببرافرمان.

لكن صحيفة "ميرور" قالت، الاثنين، إن أحد مراسليها سأل مستشارها الإعلامي الخاص قبل ستة أسابيع عن مخالفة السرعة وقيل له إن ذلك "هراء".

وقال المتحدث باسم سوناك للصحافيين إن النزاهة والكفاءة المهنية "قيمتان أساسيتان" في الحكومة وأن رئيس الوزراء "على اتصال مستمر" ببرافرمان.

ورفض الإفصاح عن آخر مكالمة بينهما وأكد أنه تباحث مع مستشاره للسلوكيات، في حين تكثفت الدعوات لفتح تحقيق رسمي.

وأضاف المتحدث ان "رئيس الوزراء يطلع على كل المعلومات" بعد عودته من قمة مجموعة السبع فجرا لافتا الى ان "رئيس الوزراء يؤمن بالخطوات الصحيحة".

وقال دايف بنمان رئيس نقابة الموظفين المدنيين الكبار "موظفو القطاع العام يتلقون اموالا عامة ... ليسوا في مناصبهم لدعم المصالح الشخصية لوزير". واضاف "لا يقومون بالتسوق لهم ولا يعتنون بأطفالهم ولا يقومون بتسوية مخالفات السرعة".