هيئة رقابية اسكتلندية تمنح الأطفال دون 12 عاما حق الموافقة على إجراء عمليات تحول جنسي

عرب لندن - لندن 

اقترحت هيئة مراقبة قطاع الرعاية الاجتماعية في اسكتلندا، السماح للأطفال دون سن 12 عاما، بالموافقة على الخضوع للرعاية التي تتعلق بالمتحولين جنسيا، بما في ذلك الحصول على علاجات حاصرات البلوغ، بحسب "التلغراف".

وأثارت هذه النصيحة جدلا واسعا، خصوصا بعد المخاوف التي أثيرت مؤخرا حول أخلاقيات التحويل الجنسي في مراحل الطفولة. 

كما أوصت الهيئة الموظفين العاملين في مجال الرعاية، استخدام الضمائر التي يفضلها الأطفال عند مخاطبتهم وإحالتهم إلى عيادة "سانديفورد".

وتدير عيادة "سانديفورد" ومقرها في غلاسكو، خدمة تطوير الهوية الجنسية للشباب في اسكتلندا بنفس الطريقة التي استخدمها مركز "تافيستوك" في لندن الذي أغلق مؤخرا بعد انتشار فضيحة حول فشلهم في تقديم دليل على فهم الأطفال للعلاجات المقترحة فيما يتعلق بتغير جنسهم، وصرف أدوية لهم دون علم ذويهم. 

وجاء أيضا في رسالة التوصية أن المراحيض المفصولة حسب النوع الاجتماعي، تم تنظيمها بهذه الطريقة فقط بسبب "الأعراف الاجتماعية".

وأنه يجب السماح للمراهقين المتحولين جنسيا بمشاركة غرف النوم مع غيرهم من المراهقين الذين يتوافقون معهم "بالهوية الجنسية"، شريطة إجراء تقييم للمخاطر. 

وجاء في نص الوثيقة التي تم إرسالها لجميع الموظفين: "يُفترض أن يكون لدى الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر القدرة الكافية لاتخاذ قرارات بشأن الإجراء الطبي المناسب، على الرغم من أننا ندرك أن هذا قد لا يكون دائمًا هو الحال".

وتعتمد وثيقة التوصيات/الإرشادات المكونة من 22 صفحة على المواد التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية بالاشتراك مع المنظمات المؤيدة لتحويل الجنس.

من جانبه، وصف المستشار ديفيد بيل  الذي كان من بين المبلغين عن المخالفات في عيادة "تافيستوك"، الوثيقة بأنها تعد "فشلا كبيرا في الحماية" من قبل مفتشية الرعاية.

وأضاف: "هناك أدلة كثيرة على أن مجرد تأييد الأطفال أمر ضار ويبدو أن هذه التوجيهات تتجاهل كل الأدلة الطبية الناشئة بهذا الشأن".

يشار إلى أن حكومة نيكولا ستيرجن إقرار أقرت قانونا مثيرا للجدل يخفض العمر الذي يمكن فيه إجراء تغيير الجنس.

ونصّ القانون الجديد على السماح للأطفال في سن 16 بتغيير جنسهم، مع إلغاء شرط الحصول على فحص طبي قبل إجراء العملية.

غير أن هذا القانون اصطدم بالبرلمان البريطاني والحكومة في لندن، التي استخدمت "الأمر 36″، وهو بمثابة قانون يسمح للحكومة بإبطال قرارات صادرة عن البرلمان الأسكتلندي، ما يجعلها لا تحظى بموافقة الملك في البلاد.

وأبطلت الحكومة البريطانية هذا القانون لأنه، من وجهة نظرها، يتناقض مع "قانون المساواة" الذي يتم تطبيقه في كل المملكة المتحدة، إضافة لكون سن 16 صغيرا لاتخاذ قرار تغيير الجنس.