عرب لندن - لندن
قالت مؤسسة "ويكيميديا" أن مشروع "ويكيبيديا" التابع لها لن يمتثل للقواعد التي تجبرها على التحقق من عمر المستخدمين، بموجب مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، بحسب "بي بي سي".
وقالت ريبيكا ماكينون، من مؤسسة ويكيميديا أن التحقق من عمر المستخدمين "ينتهك التزامنا بجمع الحد الأدنى من البيانات عن القراء والمساهمين".
وتخشى شخصية بارزة من ويكيميديا في المملكة المتحدة أن يتم حجب الموقع نتيجة لذلك، لكن الحكومة تقول أن الخدمات التي تشكل أكبر نسبة خطر على الأطفال هي فقط التي ستحتاج إلى تطبيق نظام التحقق من العمر.
وتحتوي ويكيبيديا على ملايين المقالات بمئات اللغات، مكتوبة ومحررة بالكامل بواسطة آلاف المتطوعين حول العالم.
ويعد "ويكيبيديا" الموقع الثامن الأكثر زيارة في المملكة المتحدة، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات "LikeWeb".
ويفرض مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت المعروض حاليا على البرلمان، جملة من القواعد على شركات التكنولوجيا بهدف حماية المستخدمين من المحتوى الضار أو غير القانوني.
وصل مشروع القانون إلى مرحلة القراءة النهائية وإقرارها في مجلس العموم، ومن المتوقع أن يصبح قانونا نافذا خلال أسابيع قليلة.
ويوصي مشروع القانون مديري المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدمين نشر أي نوع من المحتوى، اتخاذ "إجراءات متناسبة"، من قبيل التحقق من العمر وحجب المحتوى غير اللائق وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، لمنع وصول الأطفال إلى مواد وبيانات مسيئة، مع فرض عقوبات تصل حد الحبس عند فشل شركات التكنولوجيا في الانصياع لهذه الإجراءات.