الداخلية البريطانية تواجه "نزوحاً جماعياً" لأخصائيي اللجوء القلقين من إجبارهم على خرق القانون

عرب لندن 

تواجه وزارة الداخلية البريطانية نزوح" أخصائيي اللجوء الذين يخشون من إجبارهم على التصرف بشكل غير قانوني بموجب قانون الهجرة غير الشرعية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" `قال مسؤول للصحيفة "إن الموظفين كانوا بالفعل غاضبين من وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالبطء بالعمل بعد أن أعاقتهم الوثائق المفقودة، والسياسات المتغيرة بسرعة والعمليات "غير الفعالة".

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل تناقص موظفي صناع القرار بشأن طلبات اللجوء لدى وزارة الداخلية وصل إلى 46% العام الماضي، مما أجبر الحكومة البريطانية على تقديم مزايا جديدة للموظفين للحفاظ عليهم، إلى جانب سعي الحكومة جاهدة لتوظيف المزيد من الموظفين.

وأوضح المصدر للصحيفة أن أخصائيي اللجوء لدى الحكومة البريطانية، اتهموا وزارة الداخلية بما يلي:

- تحديد أهداف "مستحيلة" لاتخاذ القرارات بشأن قضايا اللجوء.

- دفع العاملون في طلبات اللجوء إلى رفض أكبر عدد ممكن من الطلبات.

- تفاقم وتراكم الطلبات، في الوقت الذي عبر فيه العديد من طالبي اللجوء إلى فرنسا.

- وضع الموظفون في موقف يضطرون من خلاله إجراء مقابلات مؤلمة مع ضحايا الاغتصاب والتعذيب، دون حصولهم على تدريب كاف لإجراء ذلك.

وقال المصدر "إن أخصائيي اللجوء متخوفون بالفعل من أن خطط احتجاز وترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قد تجعلهم مجبرين من قبل وزارة الداخلية على إصدار قرار ترحيل اللاجئين دون النظر في طلباتهم.. وقالوا "إن هذا انتهاك للقانون الدولي".

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستشهد نزوحاً جماعياً كبيراً إذا تم تمرير قانون رواندا ". وقال"لا يمكنك تجريد الناس من حقوق الإنسان في بريطانيا التي وقعت على اتفاقية اللاجئين، وقانون حقوق الإنسان".

وأضاف "لا يمكن لوزارة الداخلية فعل هذا الشيء والتظاهر بأنها تتصرف بشكل قانوني"، وفي إشارة إلى وزيرة الداخلية البريطانية قال المصدر "أن يتم انتخابك لا يمنحك الحق في خرق القانون".

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية البريطانية "إنها تعمل على تطوير خطط شاملة لمعالجة تراكم طلبات اللجوء وزيادة إنتاجية أخصائيي اللجوء من خلال تبسيط العمليات وتعيين المزيد من الموظفين".

وأضاف متحدث باسم الحكومة: "تتخذ الحكومة إجراءات فورية لإنهاء تراكم طلبات اللجوء من خلال مضاعفة عدد أخصائيي اللجوء إلى 2500 وتبسيط المقابلات والأوراق".