وزيرة الداخلية تهدد بمعاملة الأطفال المهاجرين الذين يرفضون اختبارات تقييم العمر على أنهم بالغين

عرب لندن - لندن 

كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن الحكومة انتهكت توصيات المستشارين الرسميين من خلال تعهدها بمعاملة طالبي اللجوء كبالغين إذا رفضوا تقييم عمرهم البيولوجي.

وبحسب ما نشرته "الغارديان" نهاية العام الماضي، قامت وزارة الداخلية بتغيير تواريخ ميلاد طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لتصنيفهم كبالغين. 

وقال خبراء أن هذه الممارسة أصبحت تحدث على "نطاق مرعب"، وتهدف لإرسال هؤلاء الأطفال إلى مركز احتجاز مانستون، حيث تعتبر الظروف غير آمنة.

وقال مجلس اللاجئين الذين أجرى مقابلات مع 16 طفلا، أن الداخلية قررت تغيير تواريخ ميلادهم ليصبح سنهم 18 عاما، على الرغم من حملهم لوثائق تدل على أنهم لم يبلغوا السن القانوني بعد. 

وكلفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل اللجنة الاستشارية العلمية لتقدير السن المؤقتة (AESAC) لتقديم مشورة حول المنهجيات القائمة على أسس علمية التي قد تساعد في تقييم عمر الأطفال المهاجرين دون ذويهم والذين تدور الشكوك حول سنهم الحقيقي. 

وحذر تقرير صادر عن اللجنة من عدم وجود طريقة بيولوجية يمكنها التنبؤ بالعمر بدقة أو إثبات ما إذا كان الشخص يبلغ أقل أو أكثر من 18 عاما. 

كما طالبت اللجنة بمنح الأطفال حق الموافقة أو رفض أي اختبارا مثل الأشعة أو فحوصات الرنين المغناطيسي دون مواجهة أي عواقب. 

وأضافت اللجنة: "قد يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم يختارون عدم إعطاء الموافقة على تقييم العمر البيولوجي والتي قد لا تكون محاولتهم إخفاء عمرهم الحقيقي."

ومع هذا، أعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة إدخال تعديلا جديد على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية من شأنه أن "يعامل الأشخاص الذين تدور الشكوك حول سنهم كبالغين تلقائيا إذا رفضوا الخضوع لتقييم علمي".

كما قالت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة "ضرورية لمنع المخاطر التي يشكلها الكبار المتظاهرين بأنهم أطفال على المجتمع".

ووفقًا لأرقام الداخلية، تم اكتشاف أن 15٪ من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم ادعوا أنهم أطفال على الرغم من أنهم يبلغون أكثر من 18 عاما. 

ويعد هذا التعديل واحدا من التغييرات العديد على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، كان آخرها منح وزيرة الداخلية الصلاحية لتجاهل محاولات الأجهزة القضائية الأوروبية في الوقوف أمام عمليات الترحيل. 

وكجزء من التعديل، من المتوقع أن تحصل وزيرة الداخلية سويلا برافرمان على صلاحيات إضافية في ظروف معينة، تخولها لتجاهل الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة والمعروفة باسم أوامر القاعدة 39، التي تقضي بوقف رحلات الترحيل.

وطرح كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، مشروع قانون الهجرة في مارس، والذي ينص على "أنه في حال تم سن قانون الهجرة غير الشرعية، فإنه لن يُسمح إلا لمن هم دون 18 عامًا والمرضى بتقديم طلب لجوء في بريطانيا، بينما سيتم ترحيل جميع اللاجئين الآخرين إلى ديارهم، أو إلى بلد ثالث آمن مثل رواندا".

كما ذكرت الحكومة أنه وأثناء انتظار اللاجئين، فإنه سيتم استخدام أماكن المنتزهات والثكنات العسكرية وحتى سفن الرحلات البحرية لإيواء المهاجرين بدلاً من الفنادق الباهظة الثمن من فئة الأربع وخمسة نجوم.

وأثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفا للقانون الدولي. 

وفي خطابه الأول عام 2023، قدم سوناك 5 وعود للشعب البريطاني منها وضع حد لتدفق اللاجئين عبر القوارب إلى البلاد.