وزارة الداخلية تواجه اتهامات بمنعها النواب من مساعدة المهاجرين

عرب لندن - لندن 

وُجِهت اتهامات لوزارة الداخلية، بمنع النواب من مساعدة طالبي اللجوء داخل دوائرهم الانتخابية، بحسب ما نقلته "الإندبندنت".

وتسعى النائبة العمالية، كيت أوسامور، إلى مساعدة عائلة مكونة من 5 أفراد، في مواجهة خطر التشرد وذلك ضمن دائرتها الانتخابية في إدمونتون.

وقدمت العائلة طلب اللجوء في سبتمبر الماضي، لكن لحين معالجة طلبهم فإنهم يعيشون أوضاعا سيئة للغاية، ذلك أن الأب لا يستطيع العمل وليس لديهم إمكانية على الوصول للأموال العامة ولا يمكن لأطفالهم الالتحاق بالمدارس.

وحاولت أوسامور التواصل مع مؤسسة "Migrant Help" الخيرية نيابة عن الأسرة، واجهت الصد بحجة أن المؤسسة لا تتعامل مع النواب بشكل مباشر.

وتدير المؤسسة خط مساعدة لإرشاد وتوجيه طالبي اللجوء في المملكة المتحدة أثناء تقديمهم للطلبات

وعلى الرغم من أن المؤسسة الخيرية ليست جزءًا من وزارة الداخلية، إلا أنها مسؤولة رسميا عن تقديم المشورة والإبلاغ عن المشكلات لها.

واطلعت "الإندبندنت" على الرسالة الالكترونية التي تلقتها النائبة من المستشار الرسمي للمؤسسة حول طلبها بمساعدة العائلة، والتي جاء فيها: "أخشى أنه من غير المسموح لمؤسستنا الرد على رسائل النواب. ومع ذلك، سيتواصل أحد معالجي المكالمات لدينا مع الجهة التي تحتاج مساعدتنا لمعرفة ما إذا كان هناك أي دعم إضافي يمكننا تقديمه."

وأضاف:"أود أن أوضح أن عدم الرد على استفسارات النواب ليس سياسة وضعتها "Migrant Help" وإنما توجيه من وزارة الداخلية كجزء من عملنا معها بموجب عقد تقديم المشورة والإبلاغ عن المشكلات والأهلية. ولقد أعربت شخصيا عن مخاوفي بشأن هذه الطريقة ".

وبسبب صعوبة ظروف العائلة، قالت المؤسسة أنها رفعت القضية إلى وزارة الداخلية لمنحها إذنًا بالاتصال المباشر بطالبي اللجوء وتقديم الدعم.

واتهمت أوسامور الداخلية "بوضع المزيد من الحواجز" في طريق الأشخاص المستضعفين الذين يطلبون المساعدة.

ووصف النهج بأنه "سخيف" بالنظر إلى أن الأعداد المتراكمة الحالية لطالبي اللجوء وصلت إلى مستوى قياسي.

وتجاوز عدد الطلبات المتراكمة منذ العام الماضي 160 ألفًا، وهو رقم قياسي تسجله المملكة المتحدة لأول مرة في تاريخها.