إدارة الإيرادات والجمارك تلاحق رجل الأعمال المصري والمانح الرئيسي لحزب المحافظين محمد منصور

عرب لندن - لندن 

وافق رجل الأعمال الملياردير ووزير النقل المصري الأسبق، محمد منصور على تسوية ضريبية بملايين الجنيهات الإسترلينية بعد أن قامت إدارة الإيرادات والجمارك "HMRC" بالتحقيق في شركته، بحسب ما نقلته "التايمز".

وخدم محمد منصور في حكومة حسني مبارك قبل انتقاله إلى المملكة المتحدة، حيث حصل على الجنسية البريطانية وأصبح مانحا رئيسيا لحزب المحافظين بعد أن أعلن ريشي سوناك في حفل استقبال لمجموعة من المانحين في ديسمبر الماضي أن منصور سيكون أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين.

وتبرع منصور الذي يعيش في عقار تبلغ قيمته 28 مليون جنيه إسترليني، بنحو 600 ألف جنيه إسترليني لحزب المحافظين من خلال شركته حتى الآن. 

ويستمد منصور ثروته من شركة "Unatrac" وهي مجموعة مختصة في توزيع مواد ومعدات التعدين والبناء والسيارات والتبغ أسسها والده.

وبحسب الصحيفة، تلقت الشركة 10 ملايين جنيه إسترليني على شكل قروض وضمانات من وكالة تمويل الصادرات البريطانية الذي يعد جزءا من وزارة التجارة الدولية "DIT".

وفي عام 2019، طلبت إدارة الإيرادات والجمارك من "Unatrac" المشاركة في "مرفق الامتثال لتحويل الأرباح" وهو مخطط مستحدث تم إنشاؤه لملاحقة الشركات التي يحتمل أنها انتهكت القواعد الرسمية من خلال توجيه الأرباح إلى وجهات أخرى قد تكون الضريبة فيها أقل.

وبحلول أكتوبر 2020، بعد تلقي المشورة من خبراء الضرائب، خلصت الشركة إلى أنها مدينة بمبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني كضريبة تغطي الفترة من 2015 إلى 2018.

 وقد دفعت الشركة هذا المبلغ "طواعية" قبل الموافقة الرسمية من HMRC" والتي بدورها لم توافق على المبلغ، مما دفعها في ديسمبر 2020، لفتح قضية حول ضريبة الأرباح المحولة.

وخصصت الشركة بعد ذلك 4 ملايين دولار - نحو 3,320,000 جنيه إسترليني لحل المشكلة في عام 2021.

بدوره، قال مصدر في الشركة أنه تم التوصل إلى تسوية نهائية مع إدارة الإيرادات والجمارك في يونيو 2022، دون ذكر قيمتها، مؤكدا أن "HMRC" قررت عدم فرض عقوبة على الشركة أو رسوما على الأرباح المحولة.