السلطات التعليمية تحظر مديرة مدرسة إسلامية غير قانونية من استكمال مسيرتها مدى الحياة

عرب لندن - لندن

منعت السلطات التعليمية مديرة إحدى المدارس غير القانونية جنوبي لندن من استكمال مسيرتها العملية في التعليم. 

وأدينت نادية علي البالغة 41 عاما بإدارة مدرسة غير مسجلة مع والدها أرشد علي البالغ 75 عاما، وفقا لما نقلته "My London".

والتحق بالمؤسسة غير المرخصة التي تدعى مدرسة "أمباسادورز هوم" 34 طالبا لهذا العام الدراسي، تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 عاما. 

وعلى الرغم من التحذيرات التي أصدرتها هيئة "Ofsted" المسؤولة عن تفتيش المؤسسات التعليمية ضد عائلة علي لتسجيل المدرسة رسميا، إلا أن الأخيرين فشلوا في ذلك.

وكشف المسؤولون في "Ofsted" عثورهم على نصوص في غرفة الموظفين تشجع الآباء على ضرب أطفالهم إذا رفضوا الصلاة بالإضافة إلى نصوص أخرى تشير أن الزوجة عليها طاعة زوجها، فيما لم يجد المفتشون دليلا على وصول الطلاب لهذه النصوص. 

من جانبها، قالت نادية أن هذه الكتب صادرة عن أحد المساجد كتبرعات لكنها بقيت مقفلة في غرفة الموظفين "لأنها غير مناسبة للأطفال"، مشيرة أن هذه الكتب لا تتعارض مع "القيم البريطانية الأساسية" التي نشأت عليها شخصيا وينشأ عليها الطلاب. 

كما وجدت "Ofsted" أن 6 من أصل 11 معلما مسجلين في المدرسة لم يستخرجوا أوراق خدمة الإفصاح والحظر (DBS) للتحقق من الموظفين أو فحص السجل الجنائي. ووجدوا أيضًا أن المعلمين في المؤسسة لم يكن لديهم المهارات اللازمة لمساعدة التلاميذ.

ووجد التفتيش أن المدرسة التي تصنف على أنها إسلامية تتقاضي رسوما تبلغ 2,500 جنيها استرلينيا سنويا عن كل طالب. 

وفي حديث لها مع شبكة "بي بي سي"، ادعت نادية أن الطلاب الملتحقين بالمدرسة هم طلاب سعداء

وبحسب الصحيفة، تقدمت مدرسة "إمباسادورز" للتسجيل كمدرسة رسمية عام 2016، إلا أن وزارة التعليم وجدت حينها دليلا على أن المدرسة كانت تعمل بالفعل، وأنها لم تستوفي معايير المدارس المستقلة اللازمة للتسجيل. 

وفي العام الماضي، حكم على نادية بالسجن لمدة 8 أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا، و120 من العمل غير مدفوع الأجر، والالتحاق بنشاط إعادة تأهيل لمدة 10 أيام، كما حكم عليها بدفع غرامة تبلغ 500 جنيها إسترلينيا. 

واجتمعت لجنة تعليمية في 13 ديسمبر لإصدار قرار حول منع نادية من التعليم بشكل دائم، وقال متحدث باسم اللجنة حينها: "الآنسة علي لم تبدِ أي ندم على سلوكها. في الواقع، لاحظت اللجنة افتقار الآنسة علي المطلق إلى البصيرة أو الفهم لخطورة ارتكاب مخالفات خطيرة."

وأضاف: "الآنسة علي ذكرت في رسالة إلى ممثل هيئة تنظيم القطاع بتاريخ 1 أكتوبر 2020، أن "إدانتي بإدارة مدرسة غير قانونية لا يجعلني غير لائقة لأن أصبح معلمة."

واعتبر الفريق أن هذا البيان "أظهر عدم فهمها للعمل ضمن الأطر القانونية التي تحدد الواجبات والمسؤوليات المهنية للمعلم، ولا سيما معايير التدريس"، مما دفع اللجنة لمنع نادية من العمل في التعليم إلى أجل غير مسمى.