تراس: "لا عيب" في التراجع عن خطة الضرائب وتوتر في صفوف المحافظين

عرب لندن

شددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الثلاثاء، على أنها لا تشعر بأنها فعلت ما يعيب وتعهدت المضي قدما بإصلاحاتها الاقتصادية التي تفتقر إلى الشعبية رغم إقحام نفسها في أزمة في غضون شهر فقط من بدء ولايتها.

ورغم مساعي تراس للمضي قدما، ظهرت انقسامات في صفوف الحكومة فيما يواجه الحزب المحافظ الحاكم يوما جديدا صعبا خلال مؤتمره السنوي في برمنغهام.

وأجبرت تراس ووزير المالية كواسي كوارتينغ على التراجع عن خطتهما خفض ضريبة الدخل بالنسبة للأكثر ثراء، في وقت يعاني المواطنون البريطانيون العاديون من أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.

وقوبلت الخطة بانتقادات واسعة من معارضين في الحزب المحافظ وبعدم رضا عميق عكسته استطلاعات الرأي بينما زعزعت استقرار أسواق المال نظرا لاعتمادها على مليارات الجنيهات الاسترلينية كديون حكومية إضافية.

وأفادت تراس شبكة "سكاي نيوز" "أعتقد بأنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا".

وبينما شددت على أن خفض الضرائب "شتت الانتباه"، قالت على "بي بي سي" "نعم، سيتعين علينا ات خاذ قرارات صعبة". وقالت لإذاعة "إل بي سي" "أنا عازمة على المضي قدما في حزمة النمو هذه"، مشددة على بند آخر ضمن الخطة يقوم على وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة.

وتفيد تقارير بأن تراس وكوارتينغ سيقد مان موعد عرض خطة لخفض الديون بشكل كبير إلى وقت لاحق هذا الشهر، بعدما شددا سابقا على أنها لن تطرح قبل 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيرفق الكشف عنها بتوقعات مستقلة من "مكتب المسؤولية عن الميزانية" في محاولة لتهدئة أسواق المال.

لكنهما شددا على أن الموعد ما زال 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قال كوارتينغ لGB News  بأن الإعلام "يقرأ الواقع" بشكل خاطئ.

ورحب الرئيس المحافظ للجنة الخزانة النافذة في مجلس العموم ميل سترايد بالتقارير التي أفادت عن تقديم الموعد لإظهار الكيفية التي تنوي الحكومة من خلالها إصلاح شؤونها المالية.

ومن شأن التحر ك قبيل اجتماع بنك انكلترا المقبل لتحديد معدل الفائدة والمرتقب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر أن "يخفض الضغط من أجل رفع معدلات الفائدة لصالح ملايين الناس"، على حد قوله.

ويشكل الخفض المحتمل في ميزانية الرعاية الاجتماعية ملامح المعركة المقبلة مع نواب الحزب المحافظ المنشقين بعد إلغاء خفض الضرائب.

وقالت تراس لإذاعة "بي بي سي" "علينا النظر إلى هذه القضايا من كافة جوانبها. علينا أن نتحلى بالمسؤولية المالية".

لكن الوزيرة بيني موردونت، وهي إحدى المرشحين الذين هزمتهم تراس في سباق زعامة الحزب المحافظ، غردت خارج سرب الحكومة.

وقالت لإذاعة "تايمز" إنه أمر "منطقي" بأن تواصل الرعاية الاجتماعية بالتطور بشكل متناسب مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم. وأضافت "لطالما أيدت مواكبة التضخم، سواء كان عن طريق المعاشات التقاعدية أو نظامنا للرعاية الاجتماعية". وتابعت "هذا ما صوت من أجله في السابق كما فعل العديد من زملائي".

وأشارت تراس إلى أنها لا تنوي إقالة موردونت ونقت بأن تكون فقدت السيطرة على حكومتها بعدما قامت بزيارة إلى موقع بناء في برمنغهام برفقة كوارتينغ في استعراض لوحدة الصف بينهما.

وقالت لـ"آي تي في" "نعمل مع نوابنا. هذا فريق. إنه فريق من المحافظين يستعرض سياساتنا من أجل البلاد وينجزها".

بدورها، لم تعبر وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن روح الفريق كثيرا إذ اتهمت منتقدي الحكومة بالسعي "للانقلاب" على تراس.

ويشير العديد المعل قين إلى أن مصداقية تراس انهارت بعد أقل من شهر على خلافتها بوريس جونسون.

وعنونت صحيفة "دايلي ميل" التي تعد عادة صوتا مؤيدا لأجندة رئيسة الوزراء الجديدة اليمينية على صفحتها الأولى ""سيطري على نفسك!".

وواصل زعيم المنشقين مايكل غوف انتقاداته لتراس، مشددا على أن جميع النواب المحافظين انتخبوا بفضل برنامج جونسون الانتخابي عام 2019.

وشمل البرنامج تعهدا بوضع حد لعمليات الإخلاء التعسفية للسكان من قبل أصحاب العقارات، بحسب ما أشار خلال مؤتمر أقامته جمعية "شيلتر" الخيرية المعنية بالسكن.

وقال غوف بعدما تراجعت تراس عن تعهد جونسون حظر استخدام تقنية التصديع المائي "علينا المحافظة على ما أراده بوريس، علينا التأكد من الوفاء بالالتزامات الواردة في برنامجه".

لكن لدى سؤاله من قبل الصحافيين بشأن إن كانت تراس ستتمكن من الاستمرار إلى ما بعد نهاية العام، قال الوزير السابق "نعم".

ونشرت "شيلتر" نتائج استطلاع أشار إلى أن مستأجري المساكن الخاصة الذين صوتوا لصالح المحافظين عام 2019 يهجرون الحزب بأعداد كبيرة مفضلين العمال وغيره من أحزاب المعارضة.

وأظهرت استطلاعات أوسع للرأي في الأيام الأخيرة بأن حزب العمال تجاوز 50 في المئة بينما تتراجع نسب التأييد للمحافظين، ما يثير القلق في برمنغهام في وقت تستعد تراس لاختتام المؤتمر الأربعاء.