ليز تراس تخوض معركة استعادة القدرة الشرائية

عرب لندن

يومان فقط بعد تعيينها في منصب الوزيرة الأولى، جعلت ليز تراس من استعادة ما ضاع من القدرة الشرائية للبريطانيين معركتها الأولى، عبر الانكباب على واقع ارتفاع الفاتورة الطاقية التي وضعت الاقتصاد البريطاني في مأزق.

التحديات الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية، تقول القاطنة الجديدة لـ 10 داونينغ ستريت في معرض إعلانها عن مخطط دعم بقيمة 150 مليار جنيه، مؤكدة أن بريطانيا ليس لها أن تكون أبدا في مثل هذه الوضعية، في إشارة إلى أزمة الإمداد التي تهدد البلاد.

فقد تعهدت الوجه الجديد للمحافظين إذن بوضع حد للمشاكل الطاقية التي تتخبط فيها بريطانيا "بشكل نهائي" من خلال نظام ضمان جديد لأسعار الطاقة سيفضي إلى تجميد الفواتير في 2500 جنيه سنويا للأسرة المتوسطة، انطلاقا من فاتح أكتوبر وعلى مدى السنتين المقبلتين.

وسيتيح هذا الاجراء اقتصاد 1000 جنيه سنويا، حسب رئيسة الوزراء، بينما ينتظر أن ترتفع الأسعار الى 3549 جنيه في أكتوبر.

ومع الابقاء على التقليص بـ 400 جنيه من الفواتير الطاقية كما أعلنته الحكومة السابقة، يمكن للأسر البريطانية أن تتنفس الصعداء بينما يرتسم في الأفق شتاء قاس.

وللتخفيف من الضغط على الأسعار مع الاستجابة لأزمة إمداد محتملة، أعلنت تراس عن تدابير ترمي إلى إنعاش الإنتاج الوطني للطاقة عبر رفع المنع عن إنتاج الغاز عبر التشقيق المائي ومنح رخص استغلال جديدة في بحر الشمال.

وتروم الوزيرة الأولى القطع مع مقاربة قصيرة المدى في مجال الأمن والإمداد الطاقي قصد "بناء بريطانيا أكثر قوة وصمودا وثقة".

ويرى سيمون كلارك، سكرتير الدولة المكلف بالنمو أن هذه التدابير ضرورة في أفق تجنب أضرار اقتصادية وخيمة.

وأوضح أنه حان الوقت لكي تنفق الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لمساعدة وحماية الأسر في وضعية صعبة ضد ارتفاع التكاليف، بما يمكن من الحد من التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية، ومن ثم، إنعاش الاقتصاد بينما يخيم شبح الركود على البلاد.

ولن يتم استثناء المقاولات وهيئات القطاع العام مثل المدارس من هذه الإجراءات، حيث ستتوصل بدعم مماثل لكن فقط لمدة ستة أشهر.

من جهة أخرى، استبعدت ليز تراس أي لجوء إلى مقاولات قطاع الطاقة عبر الرفع من الرسوم على الأرباح الاستثنائية، وهي السياسة التي يتبناها حزب العمال المعارض. الهدف حسب رئيسة الوزراء هو الحفاظ على مناخ أعمال محفز وتشجيع الاستثمارات التي يحتاجها البلد للخروج من الأزمة الراهنة.وبخصوص كلفة هذا المخطط الباهظة، أعلنت الوزارة الأولى أنه سيتم تفصيلها من قبل وزير المالية كواسي كوارتينغ خلال نقاش مصغر في غضون الأيام القادمة، مبرزة أن تقييما كاملا للتداعيات على الاقتصاد يظل ضروريا.

في المقابل، يشدد أنصار تراس على أن كلفة هذه الإجراءات ستكون أقل من 150 مليار جنيه التي أعلنت عبر الصحافة، لأن التقليص من الفاتورة الطاقية سيمكن من تقليص التضخم بـ 5 نقاط، مما سيخفض من كلفة الدين العمومي.

بداية حارقة لرئيسة الوزراء البريطانية التي قررت الانكباب مباشرة على الانشغال الأول لعموم المواطنين. ومن شأن تجميد الفواتير أن يعزز ثقة الأسر ويفرز مناخا هادئا، على الأقل إلى غاية الانتخابات العامة المقبلة سنة 2024.