عرب لندن
أوصى تقرير صادر عن لجنة برلمانية ببريطانيا، الثلاثاء، حكومة البلاد بتقديم مساعدة إضافية "بشكل فوري" للأسر التي تكافح ضد ارتفاع تكاليف الطاقة من أجل تفادي المزيد من الأضرار الاقتصادية.
واعتبرت لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية بمجلس العموم البريطاني أن أزمة الطاقة بدأت "تتجاوز الحكومة"، وأن مخطط الإنقاذ بنحو 15 مليار جنيه إسترليني الذي تم الكشف عنه في ماي الماضي "طغى عليه حجم الأزمة".
ويأتي التقرير في الوقت الذي ارتفعت فيه توقعات الحد الأقصى لسعر الحكومة على متوسط فواتير الطاقة من حوالي 2800 جنيه استرليني في ماي الماضي إلى حوالي 3400 جنيه استرليني حاليا، وسط ارتفاع أسعار الغاز في الأشهر الأخيرة.
ومن المنتظر أن يرتفع الحد الأقصى للأسعار في أكتوبر المقبل إلى حوالي 3244 جنيه إسترليني قبل أن يرتفع مرة أخرى في يناير المقبل.
وقال دارين جونس، رئيس اللجنة إنه "لتفادي وقوع ملايين الأشخاص في ديون لا يمكن السيطرة عليها، فإنه من الضروري تحديث حزمة المساعدات وتنفيذها قبل أكتوبر المقبل".
وأضاف أنه ينبغي للحكومة بذل المزيد من الجهود لتوجيه المساعدات إلى الأسر الأكثر ضررا، في حين أن أكثر من ثلثهم قد يواجهون، خلال فصل الشتاء المقبل، نقصا في الطاقة.