بالفيديو .. محمد أمين : غير متفائل بنهاية عادلة لقضية ارتكاب قوات بريطانية خاصة فظاعات بأفغانستان

عرب لندن

عبر الباحث المختص في الشأن البريطاني، ورئيس تحرير موقع عرب لندن، محمد أمين، عن تشاؤمه بخصوص مآلات التحقيق الصحفي "بانوراما"، الذي اشتغلت عليه قناة بي بي سي لأربع سنوات، وخلص إلى أن مواطنين أفغانا غير مسلحين قتلوا بشكل متكرر "بدم بارد" على أيدي قوات النخبة البريطانيين، خلال مداهمات ليلية في الحرب طويلة الأمد، ووضعت عليهم أسلحة لتبرير الجرائم.

وقال محمد أمين، الذي حل ضيفا على قناة تي أر تي التركية، للتعليق على خلاصات التحقيق، إنه ليس متفائلا بخصوص مآلات "هذا التحقيق الصحفي، رغم كل ما أثبته من مزاعم، بفعل الوثائق والأدلة المسربة من قبل ضابط شارك في الحرب"، مشيرا إلى أن التجربة "علمتنا بأن الجرائم من هذا القبيل التي تحدث بعيدا عن الدول العظمى، وخاصة في منطقتنا، وفي الدول الفقيرة، لا ينتهي بها المطاف إلى أي قصاص"، وزاد موضحا:"دليل آخر على صحة ما أذهب إليه، هو أن الشرطة البريطانية فتحت، بالفعل، تحقيقا في الموضوع، بين 2014 و2019، وخلصت إلى أنه لا توجد أدلة ترقى إلى اتهام قوات النخبة بارتكاب جرائم".

محمد أمين أكد، في تعليقه على التحقيق الصحفي، أنه ما لم تتحول المسألة إلى قضية رأي عام، فلم يحدث أي شيء يبعث على التفاؤل، مشيرا إلى قضايا مثيلة وقعت في العراق وأفغانستان وسوريا وفلسطين، ودول أخرى، مستدركا بالقول إن الحالات الفردية، بالمقابل، يمكنها أن تصل إلى القضاء، وتحصل على تعويضات.

في الأخير، عاد محمد أمين ليثني على العمل الصحفي الذي أنجزته بي بي سي، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأعمال الصحفية هو الذي يشكل، في نهاية المطاف، رأيا عاما ضاغطا، يفضي إلى تحفيز الضحايا وعائلاتهم على رفع المزيد من القضايا، لاسيما أن القضاء البريطاني مستقل، ويتعاطى بشفافية مع هذا النوع من الملفات.

وكان ضباط كبار، من بينهم الجنرال مارك كارلتون سميث، الذي كان قائد القوات البريطانية الخاصة آنذاك، على علم بوجود تساؤلات لدى القوات بشأن العمليات لكنهم لم يبلغوا الشرطة العسكرية بها. وبموجب القانون البريطاني الخاص بالقوات المسلحة، فإن عدم إبلاغ قائد عسكري الشرطة العسكرية معرفته بجرائم حرب محتملة يعد مخالفة جنائية، على ما ذكرت بي بي سي.

ورفض كارلتون سميث، الذي تقاعد الشهر الماضي من منصب قيادة الجيش، التعليق على برنامج "بانوراما" الذي تبثه بي بي سي، والذي قال إن تحقيقاته استندت على وثائق قضائية ورسائل الكترونية مسربة وتقارير صحافييه الذين توجهوا إلى مواقع العمليات في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع إن تحقيقات سابقة في سلوك القوات البريطانية في أفغانستان لم تتوصل إلى أدلة تكفي لتوجيه اتهامات. وأكدت في بيان أرسلته لبي بي سي بأن "أي أدلة جديدة لم تقدم لكن الشرطة العسكرية ستنظر في أي اتهامات إذا ظهرت أدلة جديدة". وأضافت بأن "القوات المسلحة البريطانية خدمت بشجاعة ومهنية في أفغانستان وسنحرص دائما على التزامها بأعلى المعايير".

يشار إلى أن تحقيق بانوراما كان رصد 54 شخصا قتلوا في ظروف ملتبسة على أيدي وحدة تابعة لقوة إس إيه إس، خلال جولة استمرت ستة أشهر في ولاية هلمند من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 حتى أيار/مايو 2011.

وأظهرت تقارير عقب تنفيذ المهمات أن الضباط فوجئوا بالأعداد الكبيرة للخسائر البشرية التي ألحقتها الوحدة، في وقت لم ترد أي تقارير عن إصابات في صفوف الجنود خلال اشتباكات مسلحة في الظاهر، مع مقاتلي طالبان.

وقال ضابط كبير في مقر القوات الخاصة لبانوراما إن "عددا كبيرا من الأشخاص قتلوا في مداهمات ليلية والتفسيرات المقدمة لم تكن منطقية. عند اعتقال شخص ما لا ينبغي أن ينتهي به الأمر ميتا". وأضاف "حصول ذلك مرة تلو الأخرى أثار قلقا في المقر العام. بدا واضحا آنذاك أن شيئا ما ليس على ما يرام".

وبرز قلق بشكل خاص إزاء رصد الثقوب التي خلفتها أسلحة القوات الخاصة البريطانية في مجمعات سكانية أفغانية بعد المداهمات، على علو منخفض، ما يشير إلى أن المشتبه بهم كانوا راكعين أو منبطحين أرضا.

يشار أيضا إلى أن العديد من التحذيرات كانت نقلت إلى هرم القيادة، وفق بي بي سي. لكن سمح لفرقة النخبة باستكمال مهمتها ومدتها ستة أشهر، ونشرت لمهمة أخرى في 2012.

وفي 2014 فتحت الشرطة الملكية العسكرية تحقيقا في أكثر من 600 مخالفة تتهم القوات البريطانية بارتكابها في أفغانستان، ومن بينها عمليات قتل ارتكبها عناصر من النخبة. غير أن محققي الشرطة العسكرية قالوا لهيئة بي بي سي إن الجيش البريطاني "عرقل" عملهم وبأن التحقيق انتهى في 2019.

وقال الكولونيل أوليفر لي، الذي كان قائد جنود البحرية الملكية في أفغانستان في 2011، للبرنامج إن الاتهامات "مروعة بشكل لا يصدق" وتستحق تحقيقا عاما شاملا.