عرب لندن
أثار تشريع الهجرة الجديد في بريطانيا جدلاً واسعاً، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها سترسل طالبي اللجوء إلى رواندا إلى حين معالجة طلباتهم، وبعد أن أرسلت بالفعل إشعارات لطالبي اللجوء الذين تم اختيارهم للترحيل.
ويمنح التشريع مجلس النواب سلطة تفوق سلطة القضاء، حيث يجعل قرارات المحاكم أعلى سلطة من قرارات المحكمة الأوروبية. كما يمنح الدولة سلطة غير مقيدة على المهاجرين، ويصعب عليهم الاعتراض القانوني ضد الحكومة البريطانية، ويتجاهل مبدأ وقانون حقوق الإنسان، الذي أقر عام 1988 من قبل حزب العمال.
وقال وزير العدل البريطاني، دومينيك راب "القانون سيعز التقاليد البريطانية المتعلقة بالحرية، وسيضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام".
وبدوره علق مسؤول القضاء لدى حزب العمال، ستيف ريد، على التشريع الجديد قائلاً "قانون حقوق الإنسان من شأنه حماية ملايين الضحايا ويقدم لهم الرعاية، إلا أن التشريع الجديد يسلب تلك الحقوق".
ومن جانب آخر قالت الحكومة البريطانية "إن هذا القانون سيحمي البلاد وأمنها العام".
وطالب معارضون سياسيون، وجمعيات حقوق الإنسان بمراجعة برلمانية مفصلة للتشريع الذي اعتبروه انتهاكا لسلطة المحاكم والقضاء في بريطانيا.
وجاء قانون التشريع بعد أسبوع من إصدار المحكمة الأوروبية قراراً بإلغاء رحلة ترحيل المهاجرين إلى رواندا. حيث قالت بريطانيا "إن هذا تدخلاً غير مقبول في شؤون البلاد".