القضاء البريطاني ينظر في طعون أخيرة لوقف ترحيل مهاجرين إلى رواندا

عرب لندن

عشية أول عمليات ترحيل مرتقبة، ينظر القضاء البريطاني، الاثنين، في طعون اللحظة الأخيرة ضد مشروع مثير للجدل طرحته الحكومة لإعادة مهاجرين وصلوا بشكل غير شرعي الى بريطانيا، الى رواندا.

رغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة عبر هذا المشروع على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.

فيما من المرتقب تنظيم أول رحلة الثلاثاء، رفض القضاء الجمعة أول طعن قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بشكل طارئ. لكن المدعين وبينهم جمعيتا Care4Calais وDetention Action  قدموا طعونا ضد الحكم، وسينظر فيه الاثنين.

ستنظر المحكمة العليا أيضا خلال النهار بطعن آخر قدمته جمعية مساعدة اللاجئين Asylum Aid.

مهما كانت النتيجة فإن الطعون الفردية قادت الى خفض كبير لحجم الاجراء.

وكتبت منظمة Care4Calais في تغريدة "لقد تم الغاء بطاقات عشرين شخصا الى رواندا لكن 11 لا يزال يفترض ان يغادروا غدا" بينهم ايرانيون وعراقيون وألبان وسوري داعية القضاء الى وقف "هذا المشروع القاسي والهمجي".

عبر إرسال طالبي اللجوء الى مسافة أبعد من ستة آلاف كلم عن لندن، ما يذكر بالسياسة التي تعتمدها استراليا، تعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول الى البلاد.

منذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا.

وقال بوريس جونسون الاثنين لاذاعة "ال بي سي" إن "المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب ان تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة".

قال سفير رواندا في بريطانيا جونستون بوسينغي في صحيفة "ديلي تلغراف" إنه "يشعر بخيبة أمل" لأن منتقدي المشروع يشككون في قدرة كيغالي على توفير "ملاذ آمن" لطالبي اللجوء.

بموجب هذا الاتفاق، ستمول لندن في بادىء الأمر الاجراءات بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية انها ستعرض على المهاجرين إمكانية "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".

انتقدت الأمم المتحدة بشدة هذه الاستراتيجية ونددت بخطر حدوث "ضرر كبير لا يمكن إصلاحه" بحق المهاجرين.

وعبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضا عن معارضتها لهذا المشروع.