عرب لندن
أثارت تقارير بشأن احتمالية إرجاع طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 25 عاماً إلى سوريا باعتبارها بلداً آمناً ضجة كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان قد فر الشاب السوري من الحرب في عام 2017 ووصل إلى المملكة المتحدة في عام 2020 بحثاً عن ملاذ آمن.
وبحسب صحف ووكالات بريطانية أظهرت وثائق في ديسمبر 2021 أن وزارة الداخلية البريطانية لم تقتنع بمبررات الشاب الذي قال في وقتها إنه من الممكن فعلاً أن يعاني من خطر الاضطهاد أو خطر حقيقي، والتعرض لضرر جسيم".
ولكن سرعان ما تراجعت وزارة الداخلية عن قرارها باعتبار سوريا بلداً آمناً وقالت: "نظرًا لأن حكومة المملكة المتحدة تتفق مع حكم الأمم المتحدة فإننا نعتبر بالتالي أن سوريا لا تزال غير آمنة".
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة "ياسمين أحمد": "إن إعادة الأشخاص إلى حكومة بشار الأسد سيشكل خطراً حقيقياً على الأفراد". وأضافت: "إن إعادة السوريين إلى سوريا سيضع حكومة المملكة المتحدة في خرق التزاماتها الدولية بعدم إعادة الأفراد إلى أماكن قد يواجهون فيها الاضطهاد أو غيره من الأضرار الجسيمة".
وفي ديسمبر من العام الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" للبرلمان: "إن طالبي اللجوء الذين يُعتقد أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية".
وأضافت باتيل: "سيتم منحهم وضع اللاجئ المؤقت وسيواجهون احتمال أن يكونوا مسؤولين إلى أجل غير مسمى عن الترحيل".
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش "ياسمين أحمد": "مشروع قانون الجنسية والحدود الذي أصدرته بريتي باتيل، والمعروض حاليًا على مجلس اللوردات ، من شأنه أن يجرم طلب اللجوء ويميز بين اللاجئين ويدفع القوارب في البحر وسيحتجز طالبي اللجوء في الخارج".
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الجديد إلى مرحلة اللجنة في 27 يناير بعد أن أقره النواب في مجلس العموم في ديسمبر الماضي. وقالت ياسمين: "إن البند الأكثر إثارة للقلق هو البند الذي يمكّن وزارة الداخلية من تجريد الفرد من الجنسية البريطانية دون إشعار مسبق".
وقالت باتيل إن القانون سيُستخدم في "ظروف استثنائية" على الأشخاص الذين يشكلون أكبر خطر على المملكة المتحدة، بمن فيهم الإرهابيون ومجرمو الحرب والجواسيس.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
