عرب لندن 

 

يناقش مجلس اللوردات قانون الجنسية والحدود، الذي من شأنه أن يسمح للحكومة سحب جنسية شخص ما، إذا أرادت ذلك، فإنها لن تحتاج بعد الآن إلى إخباره بذلك. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" إن القانون سيُستخدم في "ظروف استثنائية" على الأشخاص الذين يشكلون أكبر قدر من المخاطر على المملكة المتحدة.

وبحسب "BBC" أثار القانون المقترح الجدل بين أوساط الجمهور البريطاني. حيث احتج أكثر من 22 جماعة ضد القانون، قائلين: "نخشى من أن يسمح هذا القانون للتعامل بشكل مختلف مع الأقليات العرقية المقيمين في بريطانيا". 

ومن الجدير بالذكر أن قانون الجنسية ليس بالأمر الجديد في بريطانيا، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة، تم ربطها بقضايا الإرهاب الإسلامي، مثل قضية سحب الجنسية من "شميمة بيغوم" المولودة في بريطانيا، والتي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015.  وسُحبت جنسيتها في عام 2019 لأسباب أمنية.

وبموجب القانون الدولي، وبالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، لكل فرد الحق في الجنسية، لذلك لا يمكن سحب الجنسيات "بشكل تعسفي". لكن الحكومة البريطانية تقول إنه من الممكن تجريد الأشخاص من جنسيتهم إذا كان لديهم جنسية أخرى للتراجع عنها. 

وقال المحتجون بما في ذلك الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومجلس السيخ في المملكة المتحدة، وويندراش لايفز، في مظاهرات أمام "داونينج ستريت" في ديسمبر ويناير: "إن حالات مثل حالة شميمة لن تحدث لشخص بريطاني أبيض، لأنه لن يكون مؤهلاً للحصول على الجنسية في أي مكان آخر غير بريطانيا".



 

السابق دراسة بريطانية.. أماكن من المرجح أن تزيد فرصة إصابتك بـ كورونا.. تعرف عليها
التالي بريطانيا.. اتهام مراهقين بافتعال حريق تسبب في قتل سيدة مسنة