استمرار الرفض الشعبي لمشروع قانون الجنسية والحدود باعتباره "عنصري"

عرب لندن - لندن 

تستمر جهات حزبية وحقوقية في رفض مشروع قانون الجنسية والحدود، الذي قال نشطاء أنه يهدد نحول 6 ملايين شخص بأن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. 

وتسعى حكومة المحافظين إلى إقرار مشروع القانون الذي يعطي وزارة الداخلية صلاحية إلغاء الجنسية دون سابق إنذار لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتسهيل عملية ترحيل الأشخاص من المملكة المتحدة.

وينتظر مشروع القانون تصويت مجلس اللوردات عليه بعد أن تم تمريره في مجلس العموم، الذي استمع إلى رفض نواب من حزب العمال له يوم أمس الأربعاء .

وبدوره، قال شامي  تشاكرابارتي، عضو حزب العمال أن "حرمان أي مواطن من هذا الوضع دون سابق إنذار يجب أن يكون بعيدًا عن تفكير أي مجتمع متحضر يهتم بالحقوق والحريات بشكل عام، والإجراءات القانونية الواجبة على وجه الخصوص".

وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون بشكله الحالي يعمل على تعزيز سلطات الداخلية لسحب الجنسية من الأشخاص على نطاق واسع، وخصوصا أولئك الذين سافروا إلى سوريا خلال "الحرب الأهلية في البلاد". 

وطالب تشاكرابارتي الحكومة بإخطار رعاياها بتجريدهم من الجنسية وإعطائهم الحق في الطعن بالقرار. 

ومن جانبها، نشرت مؤسسة  "شبكة العمل المسلم" بيانا حصد على 100 توقيع من قادة المجتمع المدني لرفض مشروع القانون. 

 واتهم البيان مشروع القانون بأنه "عنصري" وأنه سيجعل 6 ملايين شخص مواطنين من الدرجة الثانية. 

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، شهد احتجاج منظمات حقوقية على مشروع القانون، وبشكل أكثر تحديدا، البند التاسع منه والذي ينص على عدم الحاجة إلى "إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية".