عرب لندن - لندن
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن قرابة مليوني شخص قد يكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات بقيمة قرابة 1500 جنيه إسترليني، إذا خسرت الحكومة دعوى قضائية أمام المحكمة العليا.
وتخوض الحكومة معركة قضائية، بسبب استبعادها حوالي 1.9 مليون شخص بما في ذلك أشخاص من ذوي الإعاقة، من الحصول على زيادة مؤقتة على الائتمان الشامل تعادل 20 جنيها إسترلينيا أسبوعيا.
واستبعدت الحكومة هؤلاء الأشخاص لأنهم كانوا لايزالون يخضعون لنظام المزايا القديم مثل مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) أو بدل دعم التوظيف (ESA)، في خطوة وصفت بأنها "غير عادلة".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية هذا الأسبوع، إلا أن الحكم لن يصدر قبل بضعة أسابيع.
وفي حال أقرت المحكمة بأن المعاملة كانت "غير عادلة وغير قانونية"، فسيتيعن على وزارة العمل والمعاشات إجراء تعديلات.
وبالرغم من أن إلزام الوزارة بدفع تعويضات أمر غير مضمون، إلا أنه في حالة أجبرت على ذلك، فقد تصل قيمة التعويض إلى 1560 جنيها إسترلينيا، ما يعادل قيمة الزيادة على الائتمان وإعلان تمديده لمدة 12 شهرا.
يشار إلى أنه كان من المقرر النظر في القضية المرفوعة ضد وزارة العمل والمعاشات أمام المحكمة العليا في يوليو الماضي، الخطوة التي تأجلت بسبب النقص في القضاة.
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات الاستماع يومي 17 و19 نوفمبر.