وزارة الداخلية تستحدث بندا في مشروع قانون الجنسية والحدود حول سحب الجنسية البريطانية

عرب لندن - لندن 

أفادت صحيفة "الغارديان" إدخال وزارة الداخلية تحديثا على مشروع قانون الجنسية والحدود، يمنح الوزارة الحق في سحب الجنسية البريطانية من أي شخص، دون سابق إنذار. 

وأشارت الصحيفة إلى أن البند التاسع والذي يتحدث عن "إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية" في مشروع القانون والذي تم تحديثه هذا الشهر، يعفي الحكومة من تقديم إشعار إذا لم يكن ذلك "معقولا" أو أن يكون عدم الإشعار يصب في مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية. 

ومن جانبهم، حذر منتقدو المشروع أنه من شأنه تعزيز قسوة وزارة الداخلية وخلق خلاف حول صلاحياتها. 

يشار إلى أن سلطات وزارة الداخلية في تجريد المواطنين من جنسيتهم توسعت عقب انفجارات لندن عام 2005، وتم توسيعها مرة أخرى عام 2014، حينما تم إضعاف شرط إرسال إشعار للأشخاص الذين سيتعرضون للتجريد من الجنسية البريطانية. 

أما البند الجديد، فيسمح بإزالة شرط تقديم إشعار تماما، ويمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي تم فيها تجريد الفرد من الجنسية دون إشعار قبل أن يصبح البند قانونا.