ذوو فرنسيات عالقات في سوريا يلجأون" لأعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي

عرب لندن - لندن 

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين قرار انعقاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، وذلك للنظر في قضية نساء وأطفال الجهاديين الفرنسيين العالقين في سوريا، بعد انضمامهم لتنظيم "داعش". 

وتنعقد أولى جلسات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية رفض وزارة الخارجية الفرنسية والمحكمة الإدارية في باريس طلبات ذويهم بإعادتهم إلى فرنسا.

ومن المقرر أن تنظر لهيئة الأوروبية القضائية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية - وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي- في هذه القضية. 

ولجأ ذوو فرنسيات قمن بالسفر إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم "داعش" ويقبعن حاليا في مخيمات تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، إلا أن العديد من الحالات قوبلت بالرفض، على الرغم من إصرار السلطات الفرنسية على معاملة كل حالة على حدة. 

وتبرز في هذه القضية حالتين لسيدتين فرنستين رفض طلب ذويهم بإعادتهن مع أطفالهن لأول مرة عام 2019، وثاني مرة عام 2020، مما دفع ذويهم لنقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

ويعتبر هذا الملف شائكا منذ البداية، إلا أن نقله للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من شأنه أن يزيده تعقيدا. 

وسيتعين على 17 قاضياً النظر في القضية، بمن فيهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأيسلندي روبرت سبانو بهدف تحديد ما إذا كانت فرنسا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

ومنذ سقوط "داعش" في عام 2019، أعادت باريس حوالي 30 طفلاً على أساس كل حالة على حدة، معظمهم من الأيتام، غير أنها تعتقد أنها قد تلجأ لمحاكمة البالغين المتهمين بالتواطؤ مع التنظيم في مكان احتجازهم، شرقي سوريا. 

ومن المقرر أن يصدر قرار نهائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون بضعة أشهر من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع، مع إمكانية العامة مشاهدة الجلسات على موقع المحكمة، مما يشير إلى أهمية هذه القضية.