عرب لندن - لندن
أفادت صحيفة "الإندبندنت"، اعتزام الحكومة فرض تشريع جديد يمنع أصحاب المطاعم والحانات والمقاهي من الاحتفاظ بالإكراميات وحجبها عن الموظفين.
وستمكن الخطوة الموظفين من طلب الاطلاع على سجل الإكراميات واللجوء إلى القانون في حال شعروا بأنهم منعوا من الحصول عليها.
ومن المقرر أن تعمل القوانين الجديدة أيضا على إلغاء رسوم "المعالجة" التي تفرضها بعض الأماكن على موظفيها مقابل الحصول على الإكراميات التي تركها العملاء عن طريق بطاقات الائتمان.
وأشارت الحكومة إلى أن نتائج بعض الأبحاث أشارت إلى قيام بعض أرباب العمل بإضافة رسوم اختيارية إلى فواتير العملاء حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالقيمة الإضافية لأنفسهم بدلا من مشاركتها مع الموظفين.
وبدوره، قال وزير الأسواق، بول سكالي: "لسوء الحظ، تختار بعض الشركات حجب النقود عن الموظفين الدؤوبين الذين تلقوا إكرامية من العملاء كمكافأة على الخدمة الجيدة."
وأضاف: "خططنا ستجعل هذا الأمر غير قانوني وستضمن وصول الإكراميات إلى أولئك الذين عملوا من أجله. سيوفر هذا دفعة للعاملين في الحانات والمقاهي والمطاعم في جميع أنحاء البلاد، بينما يطمئن العملاء أن أموالهم تذهب لمن يستحقها."