المفوضة المستقلة لمكافحة العبودية تحذر من مشروع قانون الجنسية والحدود

عرب لندن - لندن 

حذرت المفوضة البريطانية المستقلة لمكافحة العبودية من أن الإصلاحات المقترحة على نظام الهجرة من قبل وزارة الداخلية قد تجعل عملية تحديد ضحايا العبودية الحديثة "أكثر صعوبة". 

وقالت سارة ثورتون، في رسالة شديدة اللهجة إلى وزيرة الداخلية يوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الجنسية والحدود قد يعمل على استبعاد الضحايا من الحصول على الدعم اللازم. 

ويسعى مشروع القانون الذي نشر في يوليو، إلى إبعاد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير شرعية ومنح اللاجئين حماية مؤقتة فقط، بل وإلى تقليل الوقت الذي يسمح للضحايا فيه بالإبلاغ عن تعرضهم للاستغلال ورفض حمايتهم إذا ارتكبوا مخالفات أو جرائم. 

وحذرت سارة من أن زيادة العقوبات المفروضة على اللاجئين الذين يدخلون بطرق غير شرعية إلى البلاد، قد يؤدي إلى حرمان الضحايا من فترة التعافي والتفكير التي توفرها آلية الإحالة الوطنية لدعم ضحايا العبودية الحديثة. 

وقالت ثورتون في الرسالة: "أولئك الذين يدخلون هذا البلد بشكل غير نظامي قد يتم استغلالهم في أي وقت، لا سيما إذا كانوا قد قاموا بالرحلة عن طريق الديون." 

وأضافت أن المعاملة التفضيلية للاجئين على أساس طريقة وصولهم قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم. 

وأشارت ثورتون أن خطط الحد من الوقت الذي يسمح لغير البريطانيين فيه بالكشف عن أنهم ناجين من الاستغلال أو العبودية "لم تأخذ في عين الاعتبار الصدمة التي عانى منها الضحايا." 

وجاءت تحذيرات المفوضة لوزيرة الداخلية، في الوقت الذي تزايد فيه القلق من إقرار القانون، الذي ينظر إليه على أنه سيلحق المزيد من الضرر بحق الضعفاء ويخاطر بخرق الالتزامات القانونية الدولية تجاه اللاجئين. 

ومن جانبها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" في وقت سابق، من أن ما تسميه بريتي باتيل بالإصلاحات على النظام قد يلحق الضرر بالأرواح و"يقوض التعاون الدولي تجاه قضايا اللاجئين". 

وأعربت المفوضية عن "قلقها العميق" من النهج "التمييزي" الذي يصنف اللاجئين لمستويين بحسب طريقة الوصول.