موقع وهمي تابع لوزارة الداخلية يثني الأفغانيين عن اللجوء إلى المملكة المتحدة

عرب لندن - لندن

كشفت صحيفة "إندبندنت"، أن الحكومة تحاول ثني طالبي اللجوء الأفغان عن محاولة السفر إلى المملكة المتحدة، بواسطة موقع الكتروني يدعي بأنه "مصدر غير متحيز للمعلومات المجانية والموثوقة والمهمة". 

ووصف حزب العمال الموقع الالكتروني بأنه "غير شريف ومخادع"، فيما قال قائد القوات المسحلة أن مئات المدنيين الأفغان المؤهلين للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة بقوا في أفغانستان عند مغادرة آخر رحلة إجلاء من كابول. 

واعترف الجنرال نيك كارتر يوم السبت أن السلطات "لم تتمكن من إجلاء الجميع"، مضيفا أن عدد الأفغان المؤهلين لدخول المملكة والذين بقوا بلغ "المئات". 

وفي حديث له عبر "بي بي سي"، قال كارتر أن المملكة ترحب بالأفغان الذين يجدون وسائل أخرى للخروج من أفغانستان. 

غير أن الموقع الالكتروني الذي يزعم "تقديم معلومات موثوقة عن الهجرة"، لم يقدم أية تفاصيل عن خطط الإجلاء أو إعادة التوطين الرسمية للأفغان أو إجراءات طلب اللجوء في البلاد. 

وأنشأت الوزارة منظمة وهمية تحت اسم "أون ذا مووف" On The Move، تدعي أنها "تزود المهاجرين بمعلومات مجانية وموثوقة وهامة". 

وقامت المنظمة بالتواصل مع طالبي اللجوء في فرنسا وبلجيكا عبر حملات شنتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة خمسة أشهر وبتكلفة تقدر ب 23 ألف جنيه إسترليني. 

و حتى الشهر الماضي، لم يكن الموقع يحتوي على أي معلومات مرتبطة باسم وزارة الداخلية أو شعارا حكوميا، ويدعو طالبي اللجوء إرسال أسئلتهم على عنوان البريد الإلكتروني الخاص ب "أون ذا موف"، دون إعلامهم بأن العناوين متصلة بالحكومة البريطانية. 

إلا أنه وبعد ورود شكاوى إلى مفوض المعلومات، تم تحديث النسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني ليقول إن المعلومات "مقدمة من وزارة الداخلية نيابة عن حكومة المملكة المتحدة".

ومن بين المعلومات التي قدمها الموقع، أن الحكومة تعمل على "ترحيل اللاجئين غير الشرعيين"، على الرغم من عدم تمكن المملكة من القيام بذلك منذ مطلع العام بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ويشدد الموقع على أن عبور زوارق المهاجرين في القنال الإنجليزي يعتبر "جريمة". 

\وعند الدخول إلى الموقع، يظهر سؤال للمتصفح "هل تنوي السفر إلى بريطانيا بشكل غير منظم"؟ ويتم نقل أولئك الذين يجيبون "بنعم" إلى صفحة تحتوي على روابط حول مخاطر الرحلة الجسدية إضافة إلى المخاطر القانونية و بعض الحقائق الحياة في أوروبا.