اتهام طبيب سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عرب لندن

كشف القضاء الألماني، الأربعاء، عن توجيه الاتهام رسميا لطبيب سوري سابق بتعذيب وقتل معارضي نظام بشار الأسد، ما يمهد الطريق أمام محاكمته.

وتم توقيف المتهم، علاء م، في 19 يونيو، في ولاية هسن بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق ألماني، ويشتبه بقيامه بتعذيب 18 شخصا على الأقل.

وفي هذه الوقائع، يقوم مكتب المدعي الفيدرالي الألماني بمقاضاته لارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، استنادا إلى الولاية القضائية العالمية لألمانيا.

وكان علاء م قد ارتكب هذه الانتهاكات في مستشفيين عسكريين في حمص (وسط) ودمشق، وفي سجن سري تابع لأجهزة الاستخبارات العسكرية في حمص، ما بين أبريل 2011 ونهاية عام 2012.

وأشار بيان صادر عن النيابة المختصة في كارلسروه إلى أن الطبيب، بعد أن ضرب المعتقل بالعصا "حقنه بمادة قاتلة (..) توفي على إثرها في غضون بضع دقائق".

وتعرض المعتقلون الذين تم تعذيبهم لضربات على الرأس والبطن والأعضاء التناسلية وللإصابة بجروح.

وروى طبيبان زميلان له، بحسب تحقيق صحافي، أنه كان يتفاخر بإجرائه عملية جراحية لمعارض جريح من دون تخدير. وقالا إنه رشّ الكحول على الأعضاء التناسلية لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل إشعالها.

وتحدث شاهد آخر عن الضربات التي وجهها إلى رجل مصاب بالصرع أُرغم خصوصا على وضع حذاء في فمه.

وغادر علاء م سوريا، منتصف عام 2015، ووصل إلى ألمانيا على غرار مئات آلاف السوريين آنذاك، عندما فتحت المستشارة الألمانية حدود بلادها أمامهم. واستأنف ممارسة الطب في مستشفى أحد المنتجعات الألمانية حتى اعتقاله.

وأطلقت ألمانيا، منذ العام 2011، تحقيقا حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وجمعت وثائق وشهادات حول هذه التجاوزات.

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية؛ الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم وموقع ارتكاب هذه الجرائم.

وفي نهاية فبراير، قضت محكمة ألمانية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية، لإدانته بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.