بريطانيا تكافح الفساد بفرض عقوبات على خمسة أشخاص.. وبينهم مسؤول عراقي سابق

عرب لندن 

قالت بريطانيا إنها ستفرض عقوبات على خمسة أشخاص من دول مختلفة، وذكرت أن من بين تلك الدول مسؤول عراقي سابق، وتأتي تلك العقوبات في إطار سياسي لمكافحة الفساد على مستوى العالم.

وبحسب "فرانس برس" أكدت بريطانيا تجميد الأصول المالية للأشخاص الخمسة الذين فرضت عليهم العقوبات. كما حظرتهم من السفر بعد الاتهامات التي وجهت لهم باختلاس الأموال العامة في "غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق".

ومن جانبه  قال وزير الخارجية البريطانية "دومينيك راب": "إن خطوة فرض  العقوبات هذه تستهدف أشخاصاً استطاعوا جني أموال طائلة بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم". وأكد أن الفساد يسرق ثروة وثراء الدول الفقيرة، ويهدم الديمقراطية.

وتتم العقوبات المفروضة على نائب رئيس غينيا الاستوائية ونجل الرئيس الحالي "تيودورين أوبيانغ" بعد تورطه في قضايا اختلاس أموال حكومية ونقلها لحسابه البنكي الخاص. 

وأشارت الحكومة إلى أن أوبيانغ اشترى قصراً في عاصمة فرنسا باريس بـ 500 مليون دولار،  إلى جانب مقتنيات لـ "مايكل جاكسون" بيعت في مزادات، ومن ضمنها  قفاز مايكل الذي  بلغت  قيمته 275 ألف دولار".

كما فرضت بريطانيا عقوبات على متعاقدَين كولمبييَن: "أليكس نين صعب موران، وألفارو إنريكه بوليدو فارغاس"؛ اللذان استغلا برنامج الغذاء والإسكان في فنزويلا لتوريد سلع بأسعار مبالغ فيها. 

ورداً على العقوبات التي فرضتها بريطانيا قالت وزارة الخارجية الفنزويلية: "إن عقوبات بريطانيا "إجرامية" وتمثل "لا أخلاقية" الحكومة التي أعطت الحق لنفسها لفرض عقوبات وجعلت من نفسها قاضياً  عالميا يحارب الفساد".