وزارة الداخلية تدفع 9.3 مليون جنيه إسترليني كتعويض ل 300 حالة احتجاز غير قانوني العام الماضي

عرب لندن - لندن

أمرت سلطات الهجرة قيام وزارة الداخلية بدفع مبلغ قياسي تعويضا عن "الاحتجاز غير المشروع"، العام الماضي. 

ودفعت وزارة الخارجية ما يصل إلى 9.3 مليون جنيه إسترليني ل 330 شخصا خلال ال 12 شهرا المنتهية ب 5 أبريل.

ويمثل المبلغ زيادة بنسبة 35% عن الأشهر ال 12 التي سبقتها، عندما قامت بدفع تعويض بلغ 6.9 مليون جنيها إسترلينيا إلى 272 شخصا.  

وأظهرت حسابات وزارة الداخلية السنوية قيامها بدفع 24.4 مليون جنيه إسترليني لحساب 914 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة ب 8.5 مليون جنيها إسترلينيا إلى 289 شخصا بين عامي 2015 و 2018. 

ومن جهته، وصف بامبوس شارالامبوس، وزير الهجرة في  حكومة الظل، الأرقام بأنها "مروعة للغاية". 

وأضاف: "مرة أخرى لدينا مثال على عدم كفاءة وزارة الداخلية التي تهدر المال العام بخرق القانون".

وقالت جمعيات خيرية ومحامون أن الأرقام تظهر فشل وزارة الداخلية في التعلم من أخطائها، معتبرين الأمر بأنه "مثير للقلق" خاصة في الوقت الذي تدرس فيه وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، خطة معالجة طلبات اللجوء في مراكز خارج البلاد، والتي "ستمهد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز". 

ووصفت بيلا سانكي، مديرة منظمة Charity Detention Action الأرقام بأنها "مروعة". 

وقالت: “هذه الأموال رعت البؤس الإنساني الشديد وإيذاء النفس ومحاولات الانتحار وأزمات الصحة العقلية المؤسسية.

وأضافت: "لكنه جزء بسيط من الهدر البشري والمالي الذي سينجم إذا تم تمرير مشروع بريتي باتيل للجنسية والحدود الذي يمهد الطريق لتوسيع عمليات الاحتجاز، بما في ذلك في المراكز الخارجية."

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة "ملتزمة بتعلم الدروس من أي قضية نتنازل فيها أو تعتبرها المحاكم غير قانونية".